تتواصل الدعوات الجنوبية المطالبة بتشكيل فريق قانوني متخصص من ممثلين عن الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، يتولى مهمة حصر وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي شهدتها محافظات الجنوب خلال العقود الماضية، تمهيداً لإعداد ملفات قانونية متكاملة وتقديمها إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية.

وأكدت الدعوات الجنوبية على أهمية أن يباشر الفريق القانوني عمله بجمع الأدلة والوثائق والشهادات المتعلقة بمختلف الأحداث التي تعرض لها أبناء الجنوب منذ عام 1990 وحتى اليوم، بما في ذلك الانتهاكات المرتبطة بالحروب والصراعات والعمليات الإرهابية التي شهدتها عدة محافظات جنوبية.

وشددت الدعوات الجنوبية على ضرورة توثيق ما تصفه تلك الدعوات بالجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية، وما شهدته محافظات أبين وشبوة وحضرموت ولحج وعدن من أعمال عنف وهجمات استهدفت المدنيين والعسكريين، إضافة إلى توثيق الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالحروب التي شهدتها البلاد خلال الفترات المختلفة، بما في ذلك حرب عام 1994، والأحداث التي رافقت اجتياح عدن في عام 2015 وما نتج عنها من نزوح وتشريد لآلاف الأسر.

كما تضمنت المطالبات توثيق الهجمات التي استهدفت قيادات جنوبية، ومن بينها عمليات التفجير باستخدام السيارات المفخخة التي وقعت في العاصمة عدن، فضلاً عن رصد وتوثيق المجازر والانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في فعاليات الحراك الجنوبي السلمي في مراحل مختلفة، وغيرها من الوقائع التي تستدعي التحقيق القانوني المستقل.

ودعت الأصوات المطالبة بتشكيل هذا الفريق إلى اعتماد آليات مهنية وقانونية في جمع المعلومات والأدلة، تشمل شهادات الضحايا وذويهم، والتقارير الطبية، والوثائق الرسمية، والصور والمقاطع المرئية، بما يضمن إعداد ملفات قانونية تستوفي المعايير الدولية المعمول بها في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في حفظ حقوق الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير قاعدة بيانات موثقة يمكن الاستناد إليها أمام الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف للمتضررين.
وطالبت الدعوات بأن يبدأ الفريق القانوني أعماله بحصر شامل لكافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة منذ عام 1990 وحتى الوقت الراهن، وإعداد تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال الرصد والتوثيق، تمهيداً لرفعها إلى المؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية المختصة للنظر فيها وفقاً للقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.