في الوقت الذي كلفت فيه أمنية شبوة لجنة رباعية من بين أعضائها تتابع قضايا حقوق الانسان في المحافظة ورصد وإيقاف الانتهاكات وفتح ملفات بها وتحديد الجهات المتورطة.. يرتكب حزب الإصلاح في شبوة أبشع الجرائم وأعظم الانتهاكات بحق الأهالي في شبوة، فقد قامت قواتهم بقمع المظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين واختطاف وإخفاء واعتقال وتعذيب المواطنين، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، ومداهمة القرى والبيوت وإقلاق السكينة العامة، فيما يقومون بإقصاء ونبذ كل من لم ينتمي إلى حزبهم المتستر بلحاف الدين.

 

 

 

قمع المظاهرات وقتل المواطنين

 

في صباح يوم الخميس، الثالث من شهر أكتوبر 2019،قمعت قوات الإصلاح مظاهرة سلمية في مدينة عزان، وأطلقت النار على المتظاهرين، وأمروهم بإنزال أعلام الجنوب، وعندما رفض المتظاهرون إنزال العلم أقدم جنود تلك القوات على تصويب فوهات بنادقهم إلى صدور المتظاهرين، لتنطلق من إحدى تلك الفوهات رصاصات قاتلة اخترقت صدر سعيد تاجرة القميشي وترديه قتيلا.

 

وبسبب جملة "سلام الله على النخبة" التي قالها المواطن الأعزل أحمد باضلع السليماني، بعد استفزازه ومنعه من العبور من إحدى نقاط تفتيش قوات حزب الإصلاح في عين بامعبد، بمديرية رضوم، أطلقوا عليه وابلا من الرصاص اخترقت بعض منها جمجمته، في 26 سبتمبر 2019 ، ً ويسقط على إثرها قتيلا، دون مراعاة تلك القوات حرمة النفس وعظمتها.

 

ولم تكتف تلك القوات بهذه الفعلة الشنيعة؛ بل زادت من بطشها وعنفها وانتهاكها حقوق الانسان لتتوالى عمليات قتل المواطنين واحدة تلو الأخرى ليصل عدد القتلى خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من العام 2019 ، إلى 11 حالة قتل، كان آخرها مفتاح

 

الكازمي الذي تم اعتقاله وإيداعه السجن، ومورس بحقه أبشع أنواع

 

التعذيب ليموت على إثرها داخل السجن.

 

وفي تاريخ 21 ديسمبر تم اعتقال وإخفاء المواطن يسلم حبتور في جول الريدة بمديرية ميفعة، من قبل قوات الإصلاح وتم تعذيبه حتى فارق الحياة في اليوم الثاني من اعتقاله، قام معتقلوه وقاتلوه بالاتصال بأهله دون خجل ليخبروهم بأن ابنهم ميت في مستشفى عزان الحكومي، وعند ذهاب أهل حبتور إلى عزان أخبروهم في المستشفى أن ابنهم تم نقله إلى عتق عاصمة شبوة.

 

 وبالإضافة إلى عمليات القتل هذه هناك عدد من الذين نجو من الموت بعد إصابتهم بطلقات نارية وجهتها لهم جنود تلك القوات، ومن أبرزهم الشاعر عبد الكريم الأحمدي الذي كان مع مجموعة من شباب جول الريدة بمديرية ميفعة حين أطلق عليهم الجنود وابلا من الرصاص خلفت إصابات، أخطرها كانت إصابة الأحمدي.

 

 

 

اعتقالات تعسفية

 

وفي الثلث الأخير من العام 2019 فقط، اعتقلت قوات الإصلاح 130 مواطنا شبوانيا بينهم إعلامي ناهيك عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم في أحداث شهر أغسطس، والذين لا يزالون يقبعون في سجون الإصلاح بشبوة.

 

"190" معتقلًا ليس برقم قليل في غضون 120 يوم وبدون تهمة حقيقية تجيز الاعتقال، وهذا هو انتهاك الحقوق في أبشع صوره، فقد تم اعتقال الإعلامي صالح مساوى، والشاعر عبدالرحمن العشملي، وعبد الكريم الكربي، و45 آخرين، يوم الخميس ال 3 من أكتوبر، بعد قمع مظاهرة عزان السلمية، وتوالت بعدها عمليات الاعتقال ليتم اعتقال الإعلامي إبراهيم حيدرة من أحد شوارع عتق أخذوه إلى معسكر مرة بطريقة تعسفية واستفزاز أهوج، وكل هذا لكي يفتشوا هاتفه فقط.

 

وفي نقطة مفرق الحوطة بمديرية عزان التابعة لقوات الإصلاح تم إنزال الإعلامي جمال شنيتر من السيارة وزجوا به في سجونهم لأنه كان يرفض تواجدهم في كتاباته.

 

وقد استخدمت تلك القوات أساليب غريبة في تعذيب المعتقلين، يقول المعتقل عبد الكرمي الكربي للشارع:

 

"اعتقلوني وعندما أردت أن أضرب عن الطعام أخذوني بعد المغرب إلى خارج الكونتيرة، وضربوني بالعصي حتى فقدت توازني وسقطت".

 

ويضيف" بعد منتصف ليل يوم الخميس الثالث من أكتوبر، وبينما كنت متعب من الضرب وإذا بأحد الجنود ينادي باسمي فنهضت وأخذني إلى إحدى الغرف المجاورة، وجردوني من ملابسي وكانوا يحقنوني تحت الجلد بحقن ممتلئة بالماء، ولم يكتفوا بذلك فقط بل زادوا عليه ضربي بسلك كهربائي كبير له أطراف ظاهرة بشكل سنارة الاصطياد، وكان مع الضرب ينغرس في جسمي فينتزعوه مما جعل جسمي منهوشا وكأن ذئابا أكلتني".

 

ويقول المواطن المعتقل "ع. ص" كنا نشاهدهم يعذبون جنود النخبة بطرق تقشعر لها الأبدان، وكانوا يمنعوني من أداء الصلوات داخل المعتقل، حتى صلاة الجمعة منعونا من أدائها.

 

اختطاف من البيوت

 

 

 

وكما هي عادة القوات التي تتعمد في انتهاك حقوق البشرية واستفزاز المواطنين، شرعت قوات الإصلاح إلى اتخاذ أسلوب الترويع والاختطاف، في محاولة لإجبار المجتمع على الرضوخ والاستسلام لها والرضا بتواجدها، بعد أن آمنت بعدم قبول الناس بها في أرضهم، فداهمت المنازل ومشطت الشوارع والأسواق، لتختطف من تريد اختطافه دون النظر في ماهي تهمته، فقد قامت تلك القوات باختطاف مهدي ناصر المنصوري من منزله وسط مدينة عتق في منتصف الليل في تاريخ 11/ 9 / 2019 دون مراعاة حرمة البيت.

 

وتوالت عمليات الاختطافات، وزادت يوما بعد يوم وسط ذعر المجتمع وتذمره من هذه التصرفات، كان آخرها في 21 ديسمبر، حيث تم اختطاف المواطن "أ. ج"، ولا يزال مخفيا قسرا ولا يعلم أهله عن مكان تواجده ولا يعلمون ما اذا كان حيا أو ميتا.

 

 

 

مداهمة القرى والبيوت

 

 

 

لم تكتف قوات الإصلاح بالاختطافات من الشوارع والأسواق والطرقات؛ بل عمدت إلى مداهمة القرى والبيوت وترويع السكان، وبلغ عدد حالات مداهمة القرى والمنازل أكثر من 5 حالات، أبرزها ما حدث في قرية جول لحمر بمديرية رضوم، حيث داهمت عدد من الأطم قرية جول لحمر فجر يوم 16 سبتمبر، وأطلقوا النار بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما سبب الذعر الأهالي.

 

وبالطريقة نفسها قامت قوات الإصلاح بالهجوم على منزل القيادي في النخبة الشبوانية "م. ح" في منطقة بئر علي بمديرية رضوم، وأمطروا المنزل بوابل من الرصاص فروعوا النساء والأطفال وأخافوا كل الساكنين في الحي.

 

ولأن بعض أهالي قرية تفر بمديرية ميفعة رفعوا علم الجنوب على أحد المنازل، داهمت عدد من الأطقم العسكرية التابعة لقوات الإصلاح القرية بشكل استفزازي وطوقوا منزل المواطن "ج.ب.ع" الذي كان يرفرف فوقه العلم، وقاموا بإنزال العلم بعد أن روعوا النساء والأطفال واستفزوا وجهاء وأعيان القرية.

 

كما قامت قوات حزب الإصلاح، في 28 نوفمبر 2019 ، بقمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حراسة شركة الكون الأمنية، في العقلة، المطالبين فيها بحقوقهم، فتم ضرب الحراسات بأعقاب البنادق من قبل قوات القائد ضرمان التابع للإصلاح، وتم طرد الحراسات خارج الشركة.

 

 

 

نهب الممتلكات الخاصة والعامة

 

الدولة الحقيقية هي من تدافع عن المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة، ولكن ما يحدث في شبوة من قبل قوات حزب الإصلاح لا يمت للدولة بأي صلة، ويشبه عملهم تماماً عمل المليشيات والإرهاب، وبدلا من أن يؤمنوا المحافظة أصبحوا هم الخوف الأكبر عند المجتمع الشبواني.

 

فقد قامت تلك القوات بالنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة، ورصدتها منظمات المجتمع المدني لتبلغ "85" حالة نهب وسرقة، منها نهب بعض المولدات الكهربائية الضخمة التي يحتاجها المواطن الشبواني في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

 

وبحجة أن مؤسسة باجمال التجارية تخفي معدات وأسلحة عسكرية للنخبة الشبوانية قاموا بكسر أبوابها ونهبوها وسرقوا ما بداخلها ظلما ودون وجه حق.

 

وواصلت قوات حزب الإصلاح بطشها وجبروتها في شبوة، وملاحقة كل من يعترض على تلك الممارسات المليشاوية، وتهديد كل من أبدى تذمره من تواجدهم،

 

وتلاحق كل من يرفض قواتهم، حيث سجلت "5" حالات تهديد وملاحقة خلال الشهر الأخير من العام 2019.

 

ولم يقتصر حزب الإصلاح في شبوة انتهاكاته على المواطن فقط، بل طال الانتهاك والتعسف مسؤولي الإدارات الذين لا يتبعون الحزب، وسجل )24 ) ً قرارا إداريا ً تعسفيا في الجانب المدني والعسكري والأمني، في محاولة منهم لأخونة شبوة وجعلها حتت رحمتهم عسكريا ً وإداريا.

 

وقال عدد من ناشطي شبوة إن قائد القوات الخاصة التابعة لحزب الإصلاح المدعو عبد الكرمي لعكب الشريف يرفض إحالة المعتقلين إلى النيابة ويقوم بإخفائهم قسرا، ويمنع زيارتهم أو الإعلان عن أماكن تواجدهم.

 

وقال بعض من ناشطي شبوة لـ"الشارع" إن لعكب لا يتلقى أوامره من السلطة في شبوة، ويبدو أن الأوامر تأتيه من مأرب مباشرة، حيث حصل أن رفض بعض قرارات السلطة المحلية في شبوة.

 

وتعد السجون السرية التي يمتلكها وعدم إحالة المعتثلين إلى النيابة دليلا ً واضحا أن الأوامر لا يأخذها من سلطة شبوة.

 

 

 

سلطات شبوة تتستر على جرائم حزب الإصلاح

 

"المدعي صوملي والحاكم صوملي" مثل يطلقه أبناء شبوة عندما يكون الخصم والحكم من نفس الفصيل أو القبيلة أو الحزب، وهكذا هي سلطة شبوة تحكم فيما ارتكبه الإصلاحيون من جرائم وانتهاكات، وبطبيعة الحال سيكون الحكم براءة حزب الإصلاح من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها بحق المجتمع الشبواني،

 

كما حدث في قضية المعتقل الذي تم قتله داخل سجون الإصلاح، يسلم بن حبتور، حيث قامت سلطات شبوة بتشكيل لجنة تحقيق لهذه الجريمة، في الوقت الذي اعترفت فيه القوات الخاصة التابعة للإصلاح بقيادة لعكب، في بيان لها، وضحت فيه أنها هي من اعتقلته ومات بداخل سجونهم السرية.

 

ثم قامت السلطات بإعداد تقرير الطب الشرعي مسبقا، ودليل ذلك تاريخ التقرير المدون أعلى الورقة في 24/ 11/2019 ولكن أهالي حبتور كشفوا أن الطبيب لم يدخل على ابنهم المشرحة الا في يوم 25/ 11 /2019، وحددوا مدة الوقت التي مكثها الطبيب داخل المشرحة، حيث قالوا إن الطبيب لم يمكث داخل المشرحة سوى 18 دقيقة فقط، وهذا يثبت، ولا يدع مجالا للشك، بأن التقرير تم إعداده مسبقا، والسلطة في شبوة تتستر على المجرمين من حزب الإصلاح.

 

وقد أبدى ذوو يسلم بن حبتور عدم رضاهم بهذا الحكم ونتائج التقرير، حيث قال الناشط محمد حبتور "أن السلطات أولا لم تطلب أهل القتيل يسلم بإحضار طبيب تم ترشيحه من قبلهم، وكذلك مارست السلطة كلِ أساليب الابتزاز لأغلاق ملف قضية ابننا يسلم مبكرا".

 

هذا ما تم رصده بصورة عامة من الانتهاكات التي تمارسها قوات الإصلاح في شبوه، وما خفي خلف جدران سجونهم وكونتيراتهم السرية أعظم، ولا زال انتهاك تلك القوات مستمر ويتزايد يوما عن يوم بطريقة أفصحت عن بشاعة ووحشية هذا التنظيم الذي طالما خدع الناس سنينا وهو متستر بستار الدين والإسلام.