نفت السلطة المحلية في مديرية خنفر بمحافظة أبين صحة ما تم تداوله من قبل قلة بشأن وجود جبايات غير قانونية تُفرض على سائقي المركبات في بعض النقاط الأمنية مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة.
وحول صورة سند التحصيل التي تم نشرها في إحدى الصفحات أوضحت السلطة المحلية بخنفر أن هذا السند يعود لصندوق النظافة والتحسين أبين وقد تم قطعه بشكل رسمي في نقطة دوفس ولا علاقة لمديرية خنفر أو لنقطة عمودية به وأشارت السلطة المحلية خنفر إلى أن نقطة عمودية هي نقطة مخصصة لتحصيل رسوم النقل والواجبات المحلية القانونية وأكدت أنها تقف بشكل كامل ضد أي جبايات غير قانونية وترفضها رفضًا قاطعًا مشددة على أن أي تحصيل يجب أن يتم وفق الأطر القانونية وبسندات رسمية معتمدة من الجهات المختصة.
وأضافت السلطة المحلية خنفر أن الرسوم القانونية الرسمية في نقطة عمودية تتعرض لحملة مغرضة من قِبل قلة من فاقدي المصالح ومروّجي الشائعات مؤكدة أن هذه الحملة تصاعدت عقب إلغاء الجبايات غير القانونية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع أي تحصيل خارج الأطر الرسمية والإبقاء على الرسوم القانونية فقط.
وفيما يتعلق بالسند المتداول بيّنت السلطة المحلية أنه تم التواصل مع قيادة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة عبر رقم السند وتبيّن أنه صُرف في نقطة دوفس تحسين وأن المحصّل هو حسام الزري.
وشددت السلطة المحلية على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نشر المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثوقة من قِبل قلة قليلة فقدت مصالحها لما في ذلك من إثارة للبلبلة والإساءة للمؤسسات الرسمية مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني الكامل في مقاضاة كل من يروّج أو ينشر معلومات مغلوطة تمس سمعتها أو تسيء لعملها وذلك وفقًا للقوانين النافذة.
