نفذ أعضاء وموظفو ومنتسبو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، رفضًا لاستمرار إغلاق عدد من مقرات المجلس، بما فيها الجمعية العمومية للمجلس، مؤكدين أن هذه الممارسات تمس كيان المجلس المفوّض من شعب الجنوب وتستهدف تطلعاته المشروعة بشكل مباشر.
وأكد المشاركون أن إغلاق المقرات يُعد اعتداءً صارخًا على العمل السياسي والتنظيمي، ومحاولة مكشوفة للتضييق على المجلس وتقويض حضوره، مشددين على أن شرعية المجلس مستمدة من إرادة شعب الجنوب الذي يرفض المساس بمؤسساته أو الانتقاص من نضاله الوطني.
وشددت الوقفة على أن حالة التريث لم تعد ممكنة في ظل استمرار التعنت والتصعيد، محذرين من أن صبر القيادة قد بلغ منتهاه، وأن المرحلة القادمة ستشهد خطوات أكثر حزمًا دفاعًا عن كيان المجلس وحقوق شعب الجنوب ومكتسباته، في مواجهة أي محاولات تستهدف وجوده ودوره.
وأوضحت الجمعية العمومية أن تجاهل أي معالجة لإغلاق المقرات يعكس تعمدًا واضحًا في عرقلة العمل السلمي الذي ينتهجه المجلس، مؤكدة أن هذا السلوك ينذر بدفع الأوضاع نحو مسارات خطيرة، محملةً سلطات الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو احتقان قد يشهده الشارع في الجنوب.
ولوّح المحتجون بخيارات تصعيدية قادمة في حال استمرار هذه الإجراءات، داعين المنظمات الإقليمية والدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها شعب الجنوب، وتحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات، مؤكدين تمسكهم بخياراتهم الوطنية وبالإرادة الشعبية التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس.
