طالعتنا بعض المواقع والصحف بكتابات تتناول حادثة غرق قارب الصيد المسمى (حنان ) في ميناء الصيد في مدينة التواهي مشيرة الى اثر بيئي ناتج عن تسرب مواد وقود وزيوت من القارب نفسه..!

وهنا نود التوضيح ان القارب المشار إليه هو من أصل 22 قارب صيد متواجد على رصيف الميناء السمكي منذ أكثر من خمس سنوات نتيجة إهمال من مالكيها وعدم استجابتهم لرفع قواربهم رغم المخاطبات والإعلانات والبلاغات التي صدرت من الجهات المختصةمنها عدد 12 قارب غارق وعدد10منها شبه غارق ( غارقة جزئيا) ومنها القارب المشار اليه وذلك بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون في ٢٠١٥م حيث شهد ميناء الصيد مواجهات كبيرة وتعرضت كل المنشئات السمكية ومنها الميناء لأضرار كبيرة..!

كما أنه لاتوجد أي آثار بيئية الى الان ناتجة عن غرق تلك القوارب وما جاء في تلك المواقع والصحف عار عن الصحة حيث وجهنا بنزول فريق من هيئة الأبحاث وعلوم البحار الى الميناء ورفع تقرير بالحالة ( مرفق التقرير)..!

بذلت وزارة الثروة السمكية جهدا كبيرا في انتشال تلك القوارب وحل المشكلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية وتم تفعيل ملف تلك القوارب ورفعه للمحكمة حتى صدر حكم من المحكمة بتأريخ 1/8/2018ببيع تلك السفن بالمزاد العلني ومن ثم انتشالها من قبل من يرسو عليه المزاد بإشراف المحكمة وشكلت لجنة بقرار من وزير الثروة السمكية تضم المختصين من الهيئة والموانئ لدراسة الوضع الفني للقوارب ورفع تقرير للمحكمة للبدء بعملية المزاد وتم الاعلان من قبل المحكمه بالبيع بالمزاد العلني بتأريخ 6/10/2019 ولازالنا ننتظر من المحكمة الاستمرار بتفعيل إجراءاتها..!

إن وزارة الثروة السمكية الهيئة العامة للمصايد السمكية ومؤسسة موانئ عدن وإدارة ميناء الصيد تعمل بأقصى طاقتها للحيلولة دون مزيد من غرق تلك القوارب وحلول كارثة بيئية في المنطقة بسبب ذلك حيث تم تكليف فريق من المختصين يعمل على مدار الساعة في مراقبة وضع القوارب وشفط المياه المتسربة منها والتدخل اثناء اي حدث طارئ وقد سبق لهذ الفريق التدخل والحد من حوادث كثيرة كادت أن تقع وذلك في انتظار تنفيذ اجراءات المحكمة في انتشال السفن وبيعها في المزاد العلني..!

نهيب بوسائل الإعلام تحري المصداقية في تناولاتها ونقل الحقيقة مع كل تقدير واعتبار للنقد البناء والآراء النافعة..!