علق الصحفي علي عبدالعزيز المنصب، على إعلان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن، بشأن البدء بإجراءات واسعة تشمل توقيف مرتبات جميع الموظفين المزدوجين في مؤسسات الدولة .
وقال علي المنصب، إن القرار يُعد خطوة مناسبة ومهمة نحو إصلاح الجهاز الإداري، رغم تأخره لسنوات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الوظيفية وضمان وصول المرتبات لمستحقيها الفعليين فقط .
وأضاف، أن أغلب الأسماء التي شملها الكشف الأخير للموظفين المزدوجين ينتمون إلى أسر نافذة أو أبناء المسؤولين في الدولة، معتبرا أن هذا يؤكد حجم الفساد الوظيفي الذي تراكم خلال السنوات الماضية .
وأكد، أن نجاح القرار مرهون بمدى جدية الوزارة في تنفيذ الإجراءات حتى نهايتها، وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو القوائم الأولية، داعيا إلى تشكيل لجان رقابية مستقلة لمتابعة عملية المراجعة والتدقيق في كشوفات المرتبات داخل جميع المؤسسات المدنية والعسكرية .
وأشار، إلى أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تُسهم في ترشيد الإنفاق العام وتحسين موارد الدولة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن محاربة الازدواج الوظيفي تمثل مدخلا حقيقيا للإصلاح الإداري والمالي .
واختتم علي المنصب، حديثه بالتأكيد على أن الشارع يترقب نتائج فعلية لهذا القرار، مطالبا بضرورة نشر الشفافية في جميع مراحل التنفيذ، حتى يلمس المواطن البسيط أثر هذه الإجراءات على الواقع العملي .
