لم يعد الحديث عن التنمية في محافظة لحج ترفاً سياسياً أو خطاباً دعائياً موسميّاً، بل تحوّل إلى ضرورة تاريخية يفرضها واقع جديد تشكّل بفعل إرادة سياسية واعية ومناخ أمني مستقر، أرسى دعائمه اللواء الركن أحمد عبدالله التركي. ففي منطق الدولة، لا تنمية بلا أمن، ولا أمن بلا قيادة تمتلك شرعية الفعل وقدرة المبادرة، وهذا ما تحقق في لحج خلال الأعوام الأخيرة، حيث استعاد الإنسان ثقته بالدولة، واستعاد المكان وظيفته في معادلة الاستقرار.

اليوم تقف المحافظة على عتبة تحوّل نوعي، مع إطلاق الخطة الاستراتيجية للتنمية (2026–2030)، التي لم تولد من فراغ، بل جاءت ثمرة عمل مؤسسي شارك فيه صانع القرار والخبير التنموي والسلطة المحلية والمجتمع في آن واحد. ما يميز هذه الخطة ليس طموحها فحسب، بل كونها وثيقة انتقال من مرحلة الإغاثة ومعالجة آثار الحرب إلى مرحلة البناء الاقتصادي والاجتماعي الممنهج، وفق رؤية تستبطن مفهوم “الدولة الممكنة”، لا الدولة المُسعِفة فقط.

وإذا كانت البنية التحتية – ماءً وطرقاً وتعليماً وصحة – هي المدخل الطبيعي لأي نهضة، فإن الخطة تذهب أبعد من ذلك، حين تربط هذه القطاعات بأبعاد الإنتاج الحقيقي: الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، والاستثمار الساحلي. هنا تتجلى قوة الرؤية؛ فالتنمية ليست مشاريع إسمنتية عابرة، بل قدرة مستدامة على خلق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإيراد المحلي، وفتح الباب أمام شراكات مع القطاع الخاص والمانحين الدوليين على أسس واضحة وواقعية.

غير أن الرؤية مهما بلغت من الدقة، تظل رهينة الإرادة الجمعية. فالخطة ليست نصاً مغلقاً، بل مشروعاً مفتوحاً على التعديل والتقييم والمراجعة، ما يحتم على الفاعلين – سلطة محلية، مجتمع مدني، قبائل، قطاع خاص، شباب ونخب فكرية – أن يتحولوا من موقع التلقي إلى موقع الشراكة والمساءلة والمواكبة. فالالتفاف حول القيادة هنا ليس اصطفافاً عاطفياً، بل استجابة واعية لفرصة نادرة في تاريخ المحافظة.

إن ما يكتبه اللواء التركي اليوم ليس خطاباً سياسياً عابراً، بل فصلاً من محاولة استعادة الدولة من الهامش إلى المركز، ومن الحاجة إلى الإنتاج. ولذلك، يصبح الوفاء الحقيقي ليس بالتصفيق، بل بحماية هذا المسار من العبث، وتغذيته بالنقد المسؤول والعمل الجماعي، حتى تصبح لحج – بحلول 2030 – نموذجاً لانتقال المحافظات من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية.