تشهد محافظة المهرة منذ مساء أمس أزمة حادة في مادة البترول، نتيجة احتجاز عدد من قواطر (ناقلات) مادة البترول المحلي نوع C5 القادمة من محافظة مأرب، وذلك في ميزان الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت، بعد أن تم منعها من المرور إلا بعد دفع رسوم مالية مرتفعة.

وبحسب المعلومات، فقد طُلب من سائقي القواطر دفع رسوم ميزان تتراوح بين 300 ألف و400 ألف ريال على كل قاطرة، رغم أن هذه القواطر تتبع شركة النفط فرع المهرة، ومحمّلة ببلاغات رسمية تخوّلها المرور دون أي رسوم، كما كان معمولًا به خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الاحتجاز في وقت تعتمد فيه محافظة المهرة بشكل رئيسي على هذه الكميات من الوقود لتغطية احتياجات محطات الكهرباء والتي ستتوقف عن العمل  

وكذلك وقود والمستهلكين، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع التمويني وخلق حالة من الشلل في حركة النقل والتنقل داخل المحافظة.

وأعربت مصادر مسؤولة في شركة النفط بالمهرة عن قلقها من استمرار احتجاز القواطر، مشيرة إلى أن أي تأخير إضافي سيضاعف من حدة الأزمة في السوق المحلي.

وناشدت الشركة والجهات المحلية في المهرة، الجهات المختصة والسلطات المشرفة على الميزان في حضرموت، بسرعة التوجيه بتسهيل مرور القواطر، وإيقاف أي إجراءات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو تعطيل إمدادات الوقود إلى المحافظة.

وأكدت المصادر أن استمرار مثل هذه الجبايات غير القانونية سيتسبب في أعباء إضافية على المواطنين، ويرفع من تكلفة المعيشة ويؤثر على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية في المهرة.