شهدت محافظة لحج ، يوم امس الأحد ، انعقاد المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي في المحافظة.

واختار القضاة المشاركون في فعاليات المؤتمر التأسيسي، هيئة إدارية مكونه من خمسة أعضاء برئاسة حنش عبدالله الداعري.

وخلال وقائع افتتاح وتدشين الاجتماع الانتخابي شدد رئيس محكمة استئناف لحج، القاضي محمد محمود الجنيد على ضرورة أن يكون المؤتمر التأسيسي لنادي القضاة الجنوبي في محافظة لحج ، منطلقا من مواقفه الراسخه في الدفاع عن حقوق القضاة ومطالبهم الحقوقية المشروعة ، ليتمخض الاجتماع عن انتخاب هيئة ادارية لفرع النادي في لحج مكونه من :
. القاضي حنش الداعري - رئيسا
. القاضية سامية حامد محمد - عضوا
. القاضي عادل مطلق - عضوا
. القاضي محمد سعيد  السناني - عضوا
. القاضي عبدالله مهدب - عضوا .

من جانب اخر وتحت شعار "بكلمةِ الحقِ نُعزِّز الهَوِيَّة الجنُوبيَّة ونُضِيء الجنوب فضاءً وطنيَّاً إنسانيَّاً وبرعاية فضيلة القاضي الدكتور ـ علي ناصر سالم - رئيس مجلس القضاء الأعلى " جرى الخميس الماضي بقاعة كليَّة التربية بمدينة الضالع ، تنَظَّيم المؤتمر الانتخابي الأوَّل للنادي في اطار المحافظة ، والذي تَمَخَّضَ عنه تأسيس فرع لنادي القُضَاة الجنوبيّ بمحافظة الضالع ، وانتخاب هيئة قيادية وإدارية للفرع برئاسة فضيلة القاضي محمد قائد المحرابي، رئيس محكمة الضالع الاِبتدائية.

وخلال وقائع المؤتمر الانتخابي كان القاضي ـ ناظم حسين باوزير، الأمين العام لنادي القُضَاة الجنوبيّ قد القى بكلمةً مُقتضبة قال فيها : " إنَّ تأسيس فرع الضالع جاء بعد إنشاء فروع سابقة في كل من محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى من أجل تحقيق المزيد من الأعمال التي تهدف للدفاع عن حقوق القُضَاة القانونيَّة ومطالبهم المشروعة " .

وأضاف باوزير أنَّ القُضَاة الجنوبيين قاموا برصِّ صفوفهم وتوحيد كلمتهم في 15 أغسطس 2013م عندما قاموا بتأسيس كيان نقابي اجتماعي يضم في قوامه أعضاء السُّلطة القضائية .

عقب ذلك القى القاضي ـ جلال عبيد محمد المرفدي، المسئول المالي وعضو المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورئيس نيابة استئناف محافظة الضالع بكلمةعن السُّلطة القضائية ، رحّبَ في مستهل كلمته بالحاضرين وقال : " إنَّه لمن دواعي السُّرور أن ألقي عليكم كلمةَ السُّلطة القضائية في المحافظة بمناسبة تأسيس نادي القضاة الجنوبيّ فرع محافظة الضالع، والذي ينعقد في رحاب كليَّة التربية بمدينة الضالع وبرعاية الدكتور ـ علي ناصر سالم، رئيس مجلس القضاء الأعلى" .

وأضاف المرفدي موضحا أنَّ المؤتمر التأسيسي سبق وأن انعقد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى واليوم ينعقد في محافظة الضالع وفقاً للخطة المعدة من قبل المكتب التنفيذي لنادي القُضَاة الجنوبي، مشيرًا إلى أنَّ تأسيس نادي القُضَاة الجنوبيّ تعد خطوة عظيمة كونه عبارة عن رابطة يضم في عضويته القُضَاة ويعبِّر عن إرادتهم ويجمع كلمتهم بما يَؤمُنُّ استقلال القضاء ، وإيماناً بما تحمله الرسالة القضائية السَّامية من قِيَم الحق والعدالة والمساواة.

كما أكّد المرفدي في سياق كلمته أنَّ نادي القُضَاة الجنوبيّ هو نادٍ نقابي اجتماعيّ يضم في عضويته أعضاء السُّلطة القضائية والدفاع عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم وجمع كلمة أعضاء السُّلطة القضائية في كل الأمور التي تهمهم.

من جانبه ألقى الأستاذ ـ عبدالحميد طالب، الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة كلمةً رحّب في مُستهلها بالحاضرين من السُّلطة القضائية وأكّد على ضرورة الارتقاء بالقضاء وسرعة حل كافة المعيقات ومطالبهِ الحقوقية من قبل الدولة.

عقب ذلك جرت وقائع الجلسة الانتخابيَّة الأوَّلى لنادي القُضَاة الجنوبيّ فرع محافظة الضالع والتي أسفرت في ختامها عن انتخاب هيئة قيادية إدارية للفرع وفق آلية التَّزكية ، مكوّنة من خمسة قُضَاة اثنين من المحاكم وثلاثة من النِّيابات برئاسة فضيلة القاضي العلامة ـ محمد قائد المحرابي ، ومسؤولاً مالياً ، وعلى النحو التالي :
• القاضي ـ عبده محمد مقبل ـ أميناً عاماً.
• القاضي ـ أحمد علي ناصر ـ مسئول شؤون الأعضاء.
• القاضي ـ مختار محمد القاسمي ـ مسئول شؤون التدريب.
• القاضي ـ توفيق عبدالله قاسم ـ المسئول الإعلامي.

وبنفس الآلية تمَّ انتخاب تسعة قضاة مندوبين أربعة عن المحاكم وخمسة عن النِّيابات العامة إلى مؤتمر نادي القُضَاة الجنوبيّ الأعلى وهم :
• القاضي ـ محسن يحيى بن طالب.
• القاضي ـ مروان محمد شائع هادي.
• القاضي ـ إبراهيم علي مثنى هادي.
• القاضي ـ علي ناصر البدوي.
• القاضي ـ عرفات عبده صالح مرعي.
• القاضي ـ عبدالقوي محمد سعيد.
• القاضي - محمود محمد الحاج.
• القاضي - فهد صالح الربيعي.
• القاضي - رياض أحمد مسعد.

الجدير بالإشارة أن نادي القضاة الجنوبي هو عبارة عن كيان نقابي يهدف إلى إذكاء رابطة الاخوة وروح التضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب جمع كلمة الأعضاء والدفاع عن حقوقهم  واستقلال السلطة القضائية، والسعي لرفع مستوى الأداء العام لهم ، والمساهمة في إعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، ناهيك عن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء السلطة القضائية والمساهمة في نشر الثقافة القانونية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالجانب القضائي، وتكوين العلاقات مع الأندية القضائية المماثلة في الداخل والخارج.