توقعت مصادر في الشركة المالكة لكابلات الإنترنت البحرية الدولية، الجمعة، أن تصدر التصاريح اللازمة لبدء إصلاح الكابل "فالكون" المقطوع منذ 9 يناير، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون"، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد ٢٦.٧ كم من محطة السويس المصرية.

وأفادت بأن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولاها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل.

وفي السياق دعا ناشطون يمنيون مساء الجمعة، السلطات المصرية إلى سرعة إصدار تصاريح دخول السفينة التابعة لشركة (GCX) إلى المياه الإقليمية المصرية لإصلاح الكابل.

وأشار الناشطون إلى الأضرار والخسائر الكبيرة على الشركات وأصحاب الأعمال والمواطنين جراء استمرار تردي الإنترنت بسبب انقطاع الكابل البحري (فالكون) في قناة السويس الذي أدى إلى فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.

وكانت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، قالت الخميس الفائت إنها عملت معه المؤسسة العامة للاتصالات على توفير سعات إسعافية لتقديم خدمات الإنترنت في اليمن، ومتابعة إعادة الانترنت إلى وضعه الطبيعي.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي نصاري في مؤتمر صحفي بصنعاء، إلى أنه "ليس سهلاً الحصول على ترخيص للسفينة التي ستعمل على إصلاح الكابل، لأن المكان في مخرج الممر الدولي لقناة السويس المزدحم بالسفن وتحتاج السفينة للتوقف فوق مكان الحادث لإصلاح الكابل البحري"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء.

وأضاف أن اليمن يمتلك سبعة منافذ دولية للإنترنت ستة منها متوقفة بسبب الصراع ولم يتبق سوى الكابل البحري "فالكون" لتقديم خدمات الانترنت والذي تسبب انقطاعه في خروج 80 بالمائة من الانترنت في اليمن.

وأوضح الدكتور نصاري، أن "هناك أربعة مسارات برية للإنترنت باليمن وثلاثة بحرية، البرية توقفت عن الخدمة بعد تدميرها بسبب الحرب".

وفيما يتعلق بالمسارات البحرية، ذكر أنها تتمثل في الكابل (فالكون) الذي تعرض للقطع، والكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن، وتم الاستثمار فيه ويملك اليمن سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، وأصبح هذا المسار جاهزاً للاستخدام عام 2017 إلا أنه تم حظر قطاع الاتصالات في اليمن من استخدامه.

ولفت رئيس شركة تيليمن إلى أن المسار البحري الأخير (SMW5) الذي استثمرت فيه الشركة به سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 30 مليون دولار، دخل حيز الخدمة عام 2017، لكن لم تتمكن من الاستفادة من تلك السعات لتعذر استكمال إنشاء الكابل البحري ومحطة إنزاله في الحديدة جراء الحصار من قبل دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.