شاركت مؤسسة ذو النورين الخيرية التنموية الممثلة برئيستها الأستاذة النقيب نور عيدروس في ورشة عمل برعاية وزير الداخلية خاصة ب - " نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف على النوع الاجتماعي بعدن " في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة الممول من حكومة هولندا وتنظيم وزارة الداخلية (الإدارة العامة لحماية الأسرة) بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .

وتأتي مشاركة مؤسسة ذو النورين الخيرية التنموية في ورشة العمل الخاصة بمناقشة "نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف على النوع الاجتماعي" (الورشة الأولى لمديريات الشيخ عثمان، المنصورة، دار سعد، والبريقة)، والتي أقيمت في العاصمة عدن خلال الفترة من 4 – 5 أغسطس 2025م ، في إطار جهودها على مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة الأمنية والقضائية بهدف حماية السجناء من التعرض للعنف أو التعذيب أو إجبارهم بالإكراه على اعترافات أو غيرها من الانتهاكات ، وتسعى الورشة التوعية تعزيز آليات التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وتوفير الظروف المناسبة لهم بضمان سلامتهم الصحية والنفسية دون مضايقات أو ضغوط .

وضمّت الورشة مشاركين من القضاة، وضباط الشرطة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومساعدات مديري الشرطة، ومنظمات محلية ودولية، ومساعدين قانونيين، إلى جانب لجان المجتمع المدني.

وقالت الأستاذة النقيب نور العيدروس رئيسة مؤسسة ذو النورين الخيرية التنموية إن مشاركة المؤسسة في هذه الورشة تأتي من إيمانها العميق بضرورة تعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية والقضائية ومقدمي الخدمات المجتمعية، بهدف تحسين آليات التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني والنفسي اللازمين لهم .

وأضافت النقيب والأستاذة نور عيدروس أن الورشة فتحت آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات المعنية، مؤكدة أن مؤسسة ذو النورين تسعى باستمرار لتطوير برامجها بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، خاصة النساء المعنفات والأطفال المتأثرين بالقضايا الأسرية .

من جانبها عبرت العميد علياء صالح عمر، مديرة عام حماية الأسرة في وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها للنقيب نور عيدروس رئيسة مؤسسة ذو النورين على الدعم السخي الذي قدمته وما زالت تقدمه " مؤسسة ذو النورين " لأقسام وزارة الداخلية وفي مقدمتها مصلحة السجون ، وحرصها المستمر على تفقد أحوال السجناء والسجينات وأطفالهن والأسر المعرضة للعنف الاجتماعي ودور الأحداث ، ومساعدتهم ، والوقوف معهم تجاه أي انتهاكات لحقوقهم القانونية المشروعة .

وعلى هامش أعمال الورشة جرى التنسيق بين العميد علياء والنقيب نور العيدروس بعمل خطة عاجلة لتكثيف الدعم القانوني والنفسي والمعنوي للفئات المستهدفة والأشد حاجة والاكثر تأثرا في السجون وعلى رأسها النساء داخل السجون وأطفالهن، وللأسر والنساء المعنفات، ودار رعاية الأحداث، والفقراء والمحتاجين ذوي القضايا الأسرية، وذلك من خلال وضع خطة عمل مستحدثه ومنسقة ومنظمة بهدف توفير بيئة سكنية مناسبة ، وضمان توفير بيئة مناسبة لإجراءات التحقيقات وإجراءات المحاكمة ، وضمان العدالة في سبيل تحسين أوضاعهم ، ورفع معاناتهم ، والتوعية لضمان إعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا أناساً صالحين في خدمة المجتمع كأفراد صالحين ومؤثرين في خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم .

وفي ختام تصريحها عبرت الأستاذة النقيب نور العيدروس عن شكرها وتقديرها للعميد علياء صالح عمر، مديرة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، وللدكتور العميد عبدالسلام علي الضالعي، وللأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وللأخ أحمد سعيد باوزير، مدير مكتب مدير عام حماية الأسرة، على جهودهم الكبيرة في إنجاح الورشة وتعزيز التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والقضائية والمحاكم من أجل ضمان سير العدالة .