طالب نشطاء وسياسيون وإعلامييون في محافظات الجنوب بسرعة تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية، مشيرين بأن التحسّن الحالي في الجانب الاقتصادي مرهون بالتنفيذ الكامل، والحازم للإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب تكاتفًا كاملًا بين المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها. مشيدين بما أنجزته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بالوزارات والمؤسسات.
مؤكدين على أهمية تكاتف الجميع بهدف استدامة التحسن الاقتصادي، واستمراريته حتى الوصول إلى التحسن المطلوب، والمعقول، والمطالبة باستمرار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. داعين كافة أبناء الجنوب إلى دعم قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية باعتبار أن المواطن الجنوبي هو المستفيد الأول من ضبط الإيرادات وتوجيهها لتحسين الخدمات. مشيرين بأن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها محافظات الجنوب خلال الأسابيع الماضية أوجعت ميليشيا الحوثي، وباقي الجهات المُعادية للجنوب.
وقال الدكتور ناصر الخُبجي:
إن المعركة الاقتصادية لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية، وما تحقق مؤخرًا من تحسّن في سعر العملة وخفض بعض الأسعار خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية ولا تمثّل نهاية المعركة. إن حماية هذا الإنجاز تستلزم قرارات شجاعة تُلزم جميع الجهات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وتطوير آليات تحصيل فعّالة للموارد، إلى جانب مكافحة الفساد بجدّية ودون هوادة.
وبالعمل الجاد والمستمر، سنحوّل هذا الإنجاز إلى فرصة استراتيجية تعزّز صمود شعبنا وتطلعاته في تحقيق أهدافه المنشودة، وفي مقدمتها استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وكانت اللجنة العليا للإيرادات قد شددت على إلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي يوم الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥.
حيث عقدت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة.
واستهل الاجتماع باستعراض مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، وفي مقدمتها تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن تنفيذ قرار اللجنة الخاص بتكرير 6 آلاف برميل من النفط يومياً في مصافي عدن كمرحلة أولى.
وفي هذا الشأن، أكد وزير النفط أن شركة المصافي بدأت فعلياً في تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على قدم وساق لبدء المرحلة الأولى، كما أنها تعمل على استكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
واستعرض الاجتماع تقرير البنك المركزي حول تنفيذ التكليف السابق القاضي بتزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها وإلزام تلك البنوك والشركات بتنفيذ القرار.
ووقف الاجتماع أمام مستوى الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي أقرتها اللجنة والبنك المركزي والحكومة، وانعكاساتها الإيجابية على قيمة العملة المحلية، إلى جانب التدابير العاجلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع أي ارتفاع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وفي هذا الإطار، استمع الاجتماع إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة، عضو اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، محمد الأشول، عن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع المستوردين، والجهود المبذولة من قبل اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، وضمان استمرارية توفرها في الأسواق بأسعار مستقرة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على الأمن الغذائي.
كما وجّه الاجتماع محافظ البنك المركزي بجدولة صرف رواتب، على أن يتولى رئيس الوزراء إلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب.
وفي ختام الاجتماع، استمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه نائب وزير المالية بشأن الاختلالات القائمة في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات والمخالفات، بما يضمن توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
كما عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، وبحضور وزراء ونواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة لهيئة الرئاسة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي مُجمل ما أنجزته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية في الوزارات والمؤسسات، والجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وخفض الأسعار وتثبيت سعر صرف العملة وصرف المرتبات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الرئيس الزُبيدي بحالة التناغم والتكامل التي جسدتها الوزارات، والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، والهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي، واللجان المجتمعية في المحافظات والمديريات، في تنفيذ قرارات لجنة الإيرادات والمتعلقة بتثبيت سعر الصرف، ومنع المضاربة بالعملة، وخفض الأسعار، والرقابة على الأسواق، والإشراف على توفير السلع بأسعار عادلة تماشيًا مع تحسن سعر الصرف.
وأكد الرئيس القائد أن ما تحقق من مكاسب اقتصادية وخدمية لم يكن طفرة عابرة، بل ثمرة جهود مضنية بُذلت على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التحسّن الحالي في الجانب الاقتصادي سيظل مرهونًا بالتنفيذ الكامل والحازم للإصلاحات، التي تتطلب تكاتفًا كاملًا بين المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها.
وثمّنت هيئة الرئاسة قرار الحكومة الصادر مؤخرًا بمنع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، مشددة على أهمية سرعة تطبيق هذه القرارات من الجهات المعنية ومراقبتها من قبل الأجهزة الرقابية، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
كما أشادت الهيئة بإجراءات الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لضبط المخالفين غير الملتزمين بقوائم الأسعار المقرّة، ومجابهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتزيد من أعباء المواطنين.
ويوم السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ شهدت العاصمة عدن اجتماعاً دورياً للقيادة التنفيذية العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي،برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.
ووقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لانعقاد عدد من المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بالجانبَين الخدمي والاقتصادي في البلاد، حيث جرى الاستماع إلى تقرير مفصل قدمه وزير الكهرباء، م. مانع النهدي، لخص فيه الأعمال المنجزة في إطار التحضيرات لمؤتمر الطاقة الوطني، المقرر انعقاده في العاصمة عدن منتصف نوفمبر القادم بإشراف البنك الدولي وبمشاركة دولية.
كما استعرض التقرير الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء لتوفير وقود محطات التوليد وخطة التشغيل للشهرين القادمين، إضافة إلى آليات تحسين الخدمة في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وخطة تأمين الكهرباء للصيف المقبل.
وبهذا الخصوص، شدّد الرئيس الزُبيدي على أن ملف الكهرباء يمثل أولوية قصوى، وأن استقرار هذه الخدمة يُعد الركيزة الأساسية لبقية الخدمات والمعاملات اليومية للمواطنين، مؤكداً أن النجاح في مواجهة هذا التحدي يتطلب تكاتف جميع الجهود على المستويين المركزي والمحلي.
في سياق منفصل، استمع الاجتماع إلى تقرير قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.واعد باذيب، استعرض فيه مجمل الأعمال المنجزة في سياق التحضيرات التي تقوم بها وزارته بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والسلطة المحلية في العاصمة عدن، لانعقاد مؤتمر المانحين المزمع عقده خلال الفترة القادمة برعاية دولية.
كما ناقش الاجتماع تقريراً مفصلاً قدمه وزير الزراعة والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، لخص فيه ما أنجزته وزارته بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتحضير للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي، المقرر انعقاده في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض خلال الفترة 27–28 أكتوبر 2025، والذي من المتوقع الإعلان خلاله عن مجموعة من المشاريع المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
في سياق آخر، وقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الاقتصادي في العاصمة عدن، المزمع انطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة بدعم من السلطة المحلية، حيث قدم محافظ العاصمة أحمد لملس، ملخصاً لما تم إنجازه في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وبدوره قدّم نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، تقريراً تضمن تقييم الوضع الراهن للوزارة، وأبرز أولوياتها ومستوى تنفيذها، إلى جانب التحديات التي تواجهها، وجهود التحول نحو الأنظمة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية لتعزيز كفاءتها المؤسسية.
واستعرض الاجتماع أبرز ما أنجزته اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية برئاسة الرئيس الزُبيدي في الجانبين الخدمي والاقتصادي، والإنجازات الملموسة التي حققتها اللجنة، والمتمثلة في تفعيل المؤسسات الإيرادية، وإنعاش قيمة العملة المحلية، وخفض الأسعار، وفي السياق أشاد الاجتماع بجهود الرئيس الزُبيدي وتوجيهاته ومتابعته المتواصلة لخفض أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، تماشياً مع تحسن صرف العملة، وآخرها توجيهاته لشركة الغاز بخفض أسعار الغاز المنزلي.
وفي الختام، جرى الوقوف أمام مستوى تنفيذ القرار المتعلق بتشكيل لجنة تضم محافظ عدن ونواب وزراء العدل والتجارة والصناعة والأوقاف والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، للجلوس مع مجلس القضاء الأعلى ومعالجة الإشكاليات والتحديات القائمة، بما يضمن استمرار عمل المحاكم وعدم عرقلة مهامها.
