في مشهد جماهيري حاشد، أعلنت مديرية تريم في وادي حضرموت، اليوم، موقفها الحاسم من الميدان، لتطلق شرارة انتفاضة شعبية ضد قوات الاحتلال اليمني ممثلة بالمنطقة العسكرية الأولى.

 

هذه الخطوة التصعيدية تأتي تمهيدًا لانضمام باقي مديريات وادي حضرموت الـ13 إلى الموقف ذاته، في مشهد يُتوقع أن يكون بمثابة استفتاء شعبي على رفض أي وجود عسكري يمني في أرض الجنوب.

 

 

التحركات الميدانية في تريم لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ردًا على انتهاكات متواصلة تمارسها قوات المنطقة العسكرية الأولى بحق المواطنين والمتظاهرين السلميين، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية.

 

 

موقف الرئيس الزُبيدي

 

 

وفي هذا السياق، تولي القيادة الجنوبية، ممثلة بالرئيس الزُبيدي، اهتمامًا بالغًا لما تشهده المدينة، حيث يقود بنفسه تحركات سياسية وأمنية للتعامل مع الأوضاع المتصاعدة.

الرئيس الزُبيدي، وفي موقف واضح وحازم، وجّه اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين وضمان حقهم في التعبير السلمي، ووقف أي ممارسات تعسفية أو انتهاكات قد ترتكبها قوات الاحتلال اليمني، مؤكدًا على أن الفعاليات الشعبية السلمية في حضرموت هي حق أصيل ومشروع يكفله القانون والأعراف.

 

 

وتحمل احتجاجات أبناء تريم طابعًا سلميًا خالصًا، إذ تتركز مطالبهم حول الحقوق الأساسية وتحسين الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، فضلًا عن معالجة الأزمات المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين.

 

وشدد الرئيس الزُبيدي على أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيدعم أي جهود من شأنها التخفيف من معاناة أبناء حضرموت، والعمل على إيجاد حلول جذرية بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات المختصة.

 

رفض الاحتلال اليمني

رفض أبناء تريم ووادي حضرموت وأبناء الجنوب عمومًا لأي تواجد لقوات المنطقة العسكرية الأولى ليس وليد اللحظة، بل هو موقف راسخ منذ سنوات، يستند إلى إدراكهم لخطورة استمرار هذا الوجود الذي لا يستند إلى أي شرعية دستورية أو مشروعية وطنية. فالتواجد العسكري اليمني في وادي حضرموت، كما يؤكد أبناء المنطقة، هدفه الأساس السيطرة على الثروات النفطية واستنزاف موارد الأرض، في تجاهل تام لمعاناة السكان.

 

انتهاكات الاحتلال

 

 

وتمارس قوات المنطقة العسكرية الأولى كافة أشكال الانتهاكات، من تعسف واعتقال وتضييق على الحريات، إلى نهب الموارد وفرض هيمنة أمنية تهدف لإخضاع الأهالي ومنعهم من المطالبة بحقوقهم. هذه السياسات الاستعلائية زادت من حدة الاحتقان الشعبي، وأصبحت عاملًا رئيسيًا في تسريع وتيرة المطالب برحيل تلك القوات واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية، القادرة على حماية الأرض والمواطن معًا.

 

 

تأكيد جنوبي

ويجدد أبناء الجنوب التأكيد على أن تريم ليست للبيع ولا للمساومة، فهي قلب حضرموت الجنوبي النابض بالهوية والتاريخ، ولن يقبل أهلها بأي وصاية أو احتلال مهما طال أمده.

 

كما يرون أن ما تمارسه قوات المنطقة العسكرية الأولى هو مشروع لتدمير الهوية الجنوبية، ونهب الثروات، وحرمان الأجيال القادمة من مستقبلهم، وهو ما يفرض على الجميع مسؤولية تاريخية لتحرير تريم ووادي حضرموت بشكل كامل.

 

 

ومع تصاعد الأحداث، يظل المشهد في تريم عنوانًا لمرحلة جديدة من الصراع بين إرادة شعبية صلبة متمسكة بحقها في التحرير والسيادة، وبين قوى احتلال تسعى للبقاء عبر القمع ونهب الثروات. لكن المؤشرات الميدانية والسياسية تؤكد أن ميزان القوى بدأ يميل لصالح إرادة الناس، وأن ساعة الحسم قد اقتربت.

 

 

وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت ما تقوم به قوات المنطقة العسكرية الاولى تجاه المواطنين العزل ما وصفه تلك الأعمال بالإجرامية و"القمع الوحشي" بحق أبناء تريم، محمّلًا قيادة المنطقة الأولى المسؤولية عن التصعيد.

 

 

فيما أدانت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، في بيان صدر عنها ، ما وصفته بـ"الاقتحام الهمجي" الذي نفذته فجر اليوم قوات المنطقة العسكرية الأولى ضد المعتصمين السلميين في مدينة تريم، مستخدمة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والعربات المدرعة، وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابات خطيرة وحالة من الهلع بين السكان.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق قمع الإرادة الشعبية لأبناء حضرموت، وتهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بحياة كريمة وتحسين الخدمات، محمّلة المسؤولية لمن يلتزم الصمت أمام هذه الانتهاكات، ومطالبة بفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين.

 

تحذير العسكرية الثانية

 

 

وفي سياق متصل، حذرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية من تطورات أكثر خطورة، مشيرة إلى تقارير استخباراتية تؤكد وجود تواصل مباشر بين الحوثيين وقيادات تابعة لبن حبريش، بالإضافة إلى وصول شحنات سلاح إلى معسكرات أنشأها بن حبريش في هضبة حضرموت، قادمة من جماعة الحوثي.

 

 

ووفق مصادر عسكرية مطلعة، فقد تم رصد عناصر معروفة بانتمائها لتنظيم القاعدة داخل تلك المعسكرات، في مؤشر خطير على احتمال استغلال التنظيم للوضع الأمني المضطرب في وادي حضرموت للعودة إلى مناطق الساحل، التي كانت قد طهرتها قوات النخبة الحضرمية في السنوات الماضية.

 

محاسبة المسؤولين

 

من جانبه مؤتمر حضرموت الجامع: يطالب في بيانه سرعة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن "استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى انفجار شعبي.

رفض استمرار عسكرة الوادي

 

 

فيما أكد بيان تنسيقية شباب حضرموت رفض استمرار عسكرة الوادي وقمع المتظاهرين السلميين.

 

واضاف البيان: ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل ومحاسبة المتورطين.

 

 

اتساع التصعيد

 

كما يرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة ستزيد من حدة المطالب بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت ، وسط توقعات بأن تشهد الأيام القادمة تصعيدا أكبر إذا لم تُتخذ خطوات جادة لتهدئة الشارع والاستجابة للمطالب الشعبية.

 

 

حيث تظل أحداث تريم مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الوضع الأمني في وادي حضرموت الذي كرسه الاحتلال اليمني بقواته الرابضة فيه ، فيما يدق جرس ال

انذار للخلاص من قوات الاحتلال اليمني التي تريد كسر موجة الغضب الشعبي المتصاعد.