كشف رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، أسباب تأخر تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى ملفات هامة لدى الحكومة الشرعية بصيغتها الجديدة وفق اتفاق الرياض.
وقال عبد الملك، هناك جهود جبارة تبذلها اللجان والحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية واشراف ومتابعة من الاشقاء في المملكة، لتجاوز العوائق، مؤكدا ان الجهود لم تتوقف لتنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض وفق التسلسل والتراتبية المتفق عليها، وبينها الترتيبات العسكرية والامنية.
واكد رئيس الوزوراء، في حوار مع صحيفة الجيش" سبتمبرنت" انه لاخيار امامنا سوى النجاح والنجاح وحده فقط في تنفيذ الاتفاق، دون انتقائية وبطريقة تستوعب كل القوى داخل الدولة وتحت لواءها.
واضاف ان الضرورة التاريخية تجعل توحيد الجهود خياراً استراتيجياً في مواجهة العدو الواضح ومشروعه العنصري الذي يتربص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده.
واوضح ان اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية، يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة والسلطة الشرعية كونها الاطار الجامع لليمنيين في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة، التي تقتضي المصلحة العليا الالتفاف حولها، وحماية مؤسساتها وتفعيلها وعدم منازعتها دورها أو صلاحياتها.
وقال عبدالملك، ان الحكومة وبصيغتها الجديدة وفق اتفاق الرياض، سيكون امامها ملفات هامة والبناء على ما تحقق من انجازات في الجوانب الخدمية وتطبيع الاوضاع.
واشار إلى ان المعايير المحددة في اختيار اعضاء الحكومة ستكون صارمة في اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لتكون حكومة كفاءات فاعلة وقادرة على الارتقاء لمستوى التحديات الراهنة والتعاطي معها بايجابية.
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تضع ضمن اولوياتها القصوى دعم المؤسسة العسكرية والامنية، فهما المؤسستان الحاميتان للوطن وضمان قوة الدولة ومؤسساتها و يد الوطن لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي وتعزيز الامن والاستقرار في المحافظات المحررة ومكافحة الارهاب.
واشار إلى ضمان انتظام صرف مرتبات منتسبي الجيش والامن ، وبناء المؤسسة العسكرية والامنية على أسس مهنية سليمة تتجاوز اخطاء الماضي، بما في ذلك تنقية كشوفات الرواتب من الاسماء الوهمية وغير الموجودة على ارض الميدان، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وأعرب عن تطلعه في ان يحمل العام 2020 بشائر كثيرة للشعب اليمني باتجاه تخفيف وانهاء معاناته المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية واشعالها للحرب اواخر العام 2014م.
