أعرب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه في ان يحمل العام 2020 بشائر كثيرة للشعب اليمني باتجاه تخفيف وانهاء معاناته المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية واشعالها للحرب اواخر العام 2014م.

وأكد، ان ذلك يضع الجميع على المستوى الرسمي والشعبي وكافة المكونات الحزبية والسياسية والمجتمعية امام مسؤولية تاريخية في تغليب المصلحة الوطنية العليا واستمرار الالتفاف تحت مظلة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس الوزراء في تصريح نشرته صحيفة "26 سبتمبر" في عددها الصادر اليوم الخميس، ان المصلحة تقتضي الارتقاء إلى مصاف التحديات وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على كل ما عداها من مصالح سياسية او حزبية او شخصية، فالشعب اليمني لن يغفر لنا جميعا الانجرار إلى معارك جانبية وترك قضيته الرئيسية في استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

وحول العوائق التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض، قال رئيس الوزراء" أننا نتفهم عدم الرضا الشعبي عن تأخر تطبيق الاتفاق ونتفهم القلق والمخاوف الناتجة عن تأخر التنفيذ ،لكن هناك جهود جبارة تبذلها اللجان والحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية واشراف ومتابعة من الاشقاء في المملكة، لتجاوز العوائق ونحن كنا نتوقعها لكن العزيمة والارادة للتغلب عليها حاضرة بقوة، والجهود لم تتوقف لتنفيذ جميع بنود اتفاق الرياض وفق التسلسل والتراتبية المتفق عليها، وبينها الترتيبات العسكرية والامنية".

وأضاف "هناك عمل متواصل بجهود اخوية صادقة من الاشقاء في المملكة للتنفيذ وفق التراتبية المحددة ، وهناك حرص ملموس من السعودية كقائد لتحالف دعم الشرعية وراعي الاتفاق، وكذا من الدول الاعضاء في مجلس الأمن والامم المتحدة والمجتمع الدولي ، يؤكد انه لاخيار امامنا سوى النجاح والنجاح وحده فقط في تنفيذ الاتفاق، دون انتقائية وبطريقة تستوعب كل القوى داخل الدولة وتحت لواءها ".

وتابع رئيس الوزراء "أؤكد أننا ندرك أن مصدر البلاء والخطورة تأتي من الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا وأنه مهما كانت الصعوبات، ومهما تضاعفت التحديات، فان الضرورة التاريخية تجعل توحيد الجهود خياراً استراتيجياً في مواجهة العدو الواضح ومشروعه العنصري الذي يتربص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده".

وشدد على ضرورة تجنب الصراع في الجبهة الداخلية والالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ونبذ الخلافات، فوحدة الموقف العسكري والسياسي والاجتماعي شرط اساسي للنصر على العدو، واختلال جبهتنا الداخلية مساعدة واضحة للعدو وخدمه كبيره نقدمها له.. وقال "لسنا في حاجه إلى صراع مع من يقف معنا في نفس الجبهة، ولن ينجح المتآمرون في الدفع نحو ذلك، فهدفنا وغايتنا واضحة على مستوى القيادة السياسية والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في السعودية".

ولفت رئيس الوزراء، الى ان اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية، يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة والسلطة الشرعية كونها الاطار الجامع لليمنيين في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة، التي تقتضي المصلحة العليا الالتفاف حولها، وحماية مؤسساتها وتفعيلها وعدم منازعتها دورها أو صلاحياتها.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة وبصيغتها الجديدة وفق اتفاق الرياض، سيكون امامها ملفات هامة والبناء على ما تحقق من انجازات في الجوانب الخدمية وتطبيع الاوضاع، مشيرا إلى ان المعايير المحددة في اختيار اعضاء الحكومة ستكون صارمة في اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لتكون حكومة كفاءات فاعلة وقادرة على الارتقاء لمستوى التحديات الراهنة والتعاطي معها بايجابية.

وقال " لم يعد مقبولا ان نستمر في حلقة تبادل الاتهامات، فكلنا مدعوون وبالاخص اخواننا في المجلس الانتقالي الجنوبي لاثبات صدقية التزامنا باتفاق الرياض، وان تتلازم هذه الاقوال مع الافعال وابداء حسن النوايا في التنفيذ ، ودعم الدولة ومؤسساتها ونبذ كل سلوك يزيد التوتر ، وتهيئة شروط نجاح تطبيق بنود اللتفاق كاملة وهي بنود واضحة تشرف على تنفيذها المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق وقائدة التحالف، وتتابع مسارها اولا باول".

وأضاف " من المؤسف القول وبعد توقيع اتفاق الرياض ان هناك ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والاعلامي المتشنج وضخ اشاعات وفبركات تحاول النيل من الحكومة ورئيسها بحجة التواجد في عدن وتبني خطاب يساعد على تطبيق اتفاق الرياض، رغم معرفة الجميع أن العودة إلى عدن والبقاء فيها تأتي بتوجيهات فخامة الرئيس وتطبيقا لاتفاق الرياض، والخطاب هو الموقف الرسمي للدولة التى تسعى بكل جدية لتطبيق الاتفاق وتوفير شروط نجاحه، واداء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن يسعى إلى استعادة وظائف الدولة وتحريك عدة ملفات وتحقيق انجازات فيها رغم العوائق والتحديات المعروفة للجميع، لذلك لازلت اكرر ان مصلحتنا جميعا هي في تضافر الجهود نحو توحيد الصف، وهذا لا يعني باي حال من الاحوال السكوت على جوانب القصور او تقويم الاعوجاج ان وجد بموضوعية ودون تحامل".

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تضع ضمن اولوياتها القصوى دعم المؤسسة العسكرية والامنية، فهما المؤسستان الحاميتان للوطن وضمان قوة الدولة ومؤسساتها و يد الوطن لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي وتعزيز الامن والاستقرار في المحافظات المحررة ومكافحة الارهاب.. لافتا إلى ان اولى الاولويات في هذا الجانب هي ضمان انتظام صرف مرتبات منتسبي الجيش والامن ، وبناء المؤسسة العسكرية والامنية على أسس مهنية سليمة تتجاوز اخطاء الماضي، بما في ذلك تنقية كشوفات الرواتب من الاسماء الوهمية وغير الموجودة على ارض الميدان، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وقال " هذه التوجيهات واضحة وقطعنا خطوات جيدة في اطار التصحيح والمراجعة، وسنستمر في ذلك، ومن المؤكد ان كل ذلك سينعكس ايجابا في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، ويضمن في ذات الوقت انتظام مرتبات القوات الفعلية في المؤسسة العسكرية والامنية، وهذا النهج في التصحيح ومراجعة الاختلالات يشمل كل المؤسسات ايضا وخاصة الايرادية، اضافة إلى تفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد".

وأضاف " صحيح اننا نواجه تحديات كبيرة وحملات اكبر من شبكة المصالح والفساد التي تكونت خلال الفترة الماضية، لكننا عازمون على المضي في هذا النهج انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية والتاريخية تجاه ابناء شعبنا اليمني في هذه المرحلة الحرجة التي لا تحتمل تغليب المصالح الشخصية على المصالح العليا للوطن".

وأشاد رئيس الوزراء، عاليا بالتعاون الاخوي الصادق من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تساند وتدعم بسخاء جهود القيادة السياسية والحكومة للتغلب على العراقيل والصعوبات ومعالجة الآثار الكارثية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، واستجابتهم لنداء الشعب اليمني لاستعادة دولتهم المختطفة من عصابات التمرد والانقلاب.. مؤكدا ان تلك المواقف الشجاعة والاخوية والتضحيات ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني واجياله القادمة.