هل اجتماعات اللجنة الامنية بعدن للتستر على شبكات الإرهاب وعناصره الحقيقية وداعميه ومووليه من احزاب وقيادات أمنية واطراف خارجية؟

سياسيون: الاجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب في عدن ومحافظات الجنوب مستمرة منذ بعد تحرير عدن عام 2015

 مراقبون: قوات الأمن وقوات الحزام الأمني ومكافحة الإرهاب الجنوبية استطاعت التصدي لخلايا الإرهاب ودفعت تضحيات جسيمة من خيرة قادتها وضباطها ورجالها

أكد سياسيون، ومراقبون، على الاجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب في العاصمة عدن، وباقي ومحافظات الجنوب مستمرة منذ بعد تحرير عدن في عام 2015م.

وقالوا، في أحاديث متفرقة،: "لا نكتب لكي نستعرض النجاحات الجبارة للقوات المُسلحة والأمن الجنوبية بدعم مباشر من دول دول التحالف العربي، لمكافحة الإرهاب لأن الموضوع يحتاج وقت طويل، وسرد لكافة الإنجازات التي تحققت".

مواقف الشرعية

وأضاف السياسيون: "ولكن نذكر كيف أن مواقف الشرعية اليمنية وأبرز احزابها وإعلامها وناشطيها وقنواتها الفضائية كانت ضد معركة مكافحة الإرهاب، وكانت حائط دفاع عن الإرهاب، وخلايا وعناصره وتتهم قواتنا المسلحة الجنوبية اتهامات خطيرة، وتقوم بالتحريض والتشويه ضد قوات مكافحة الإرهاب".

وتابعوا: "أما الموقف السياسي الرسمي للشرعية اليمنية كان مختفي من تلك الأحداث المأساوية وكانت انظارهم تتجه صوب عدن متى تسقط بيد خلايا الإرهاب وتنظيم القاعدة وداعش، ولكن خابت أحلامهم".

إنجازات قوات الجنوب

كما أكد المراقبون، على أن قوات الأمن وقوات الحزام الأمني ومكافحة الإرهاب الجنوبية، استطاعت التصدي لخلايا الإرهاب، ودفعت تضحيات جسيمة من خيرة قادتها وضباطها ورجالها، وتم ضبط وكشف خلايا إرهابية خطيرة بما فيها خلية المحكوم عليه المدعو أمجد خالد، وتمت الاجراءات القانونية والضبطية بحق هذه الخلايا وصدرت أحكام قضائية بالإعدام ضد المدعو امجد خالد وعصابته الإرهابية وكان الحكم الأول بتاريخ 18 مايو من عام 2024م، أما الحكم الثاني فكان في تاريخ 28 نوفمبر من عام 2024م، وتقضي الأحكام بالإعدام في جريمة الشروع في قتل محافظ العاصمة عدن، وزير الدولة، الأستاذ أحمد حامد لملس، والحكم الثاني بالإعدام في جريمة التفجير الإرهابي والقتل العمد بحق اللواء ثابت مثنى جواس".

تناقضات وتجاهل أمور مهمة لاجتماع اللجنة الأمنية العليا

واستطرد المراقبون بالقول: "تابعنا خبر اجتماع اللجنة الأمنية العليا الأول والثاني، وللأسف الشديد اذا كان ما ورد بالأخبار الإعلامية عن تلك الاجتماعات هو ماتم مناقشته والاتفاق عليه فهذه مؤسف صراحة.. فلماذا لم يتم توصيف امجد خالد وخلاياه الإرهابية بصفة المحكوم عليهم؟ ولماذا لم يتم الإشارة والاشادة بدور أجهزة النيابة العامة والقضاء في العاصمة عدن على جهودهم باصدار تلك الأحكام القضائية؟".

واضافوا: "والغريب في الأمر وحسب الخبر الإعلامي ومفرداته الباهتة أن اللجنة الأمنية اتخذت قرارات أهمها مطالبة الدول الشقيقة عبر الانتربول لاستردادهم لمحاكمتهم، بينما تلك الخلايا بزعامة أمجد خالد تمت اجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات والمحاكمة منذ 3 سنوات، وصدرت الأحكام منذ عام ونص صدرت بحقهم أحكام اعدام قضائية علنية".

واكملوا: "الموضوع الاخر، أن الخبر أشار إلى أن خلية امجد خالد الإرهابية اعترفت بجريمة اغتيال مدير مكتب الأغذية للأمم المتحدة مؤيد الحميدي في التربة بتعز، بينما اللجنة الامنية في تعز بعد اغتيال الموظف الأممي أي قبل ثلاث سنوات اعلنت القبض على منفذي جريمة الاغتيال.. السؤال لماذا لم يتم محاكمتهم وفق مطالب الأمم المتحدة؟ خصوصًا أن المدعو امجد خالد كان في التربة قبل ثلاث سنوات واثناء اغتيال الموظف الأممي وبعد الاغتيال ولم يتم التعرض له رغم علاقته الوطيدة بقيادات أمنية وبقائد اللواء الرابع مشاه جبلي علاقة وثيقة وتم الإعلان قبل أشهر عن اعتقال امجد خالد في من قبل اللواء الرابع نفسه الذي يقوده الجبولي ورفض تسليمه لوزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وبعدها تم إطلاق سراحه والكل شاهد على كل تلك الأحداث".

واختتم السياسيون والمراقبون أحدايثهم بالقول: "الخوف أن ما يجري في عدن من اجتماعات للجنة الامنية لمناقشة لقضايا الأمنية وعناصر الإرهاب ربما للتستر على شبكات الإرهاب وعناصره الحقيقية وداعميه ومووليه من احزاب وقيادات أمنية واطراف خارجية".