أصدرت اللجنة النقابية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن حول ما وصفتها بـ"التعيينات والقرارات الكارثية" والمخالفة للوائح والقوانين.
وقالت اللجنة النقابية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن في بيانها الذي تلقى "الناقد برس" نسخة منه بأن بيانها هذا جاء بعد أن تم الجلوس مع رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وكذا مدير عام الفرع.
وأوضحت بأن تلك القرارات سوف "تترتب عليها أمور مالية كما أنها تزيد العبث بإيرادات الهيئة والتمييز بين الموظفين في الوقت الذي يوجد فيه تبذير بإيرادات الهيئة من قبل المشرف العام بمبالغ كبيرة والتستر عليها من قبل إدارة الرقابة والمدير المالي الذي من مهامهم وقف هذا العبث والتلاعب والسماح بوجود صندوقين لفرع الهيئة والصرف مباشرة من الإيراد دون التوريد للصندوق الأساسي".
وأضافت: "هذا البيان الصادر من قبل اللجنة النقابية خوفًا منا على تدمير الهيئة بطريقة غير مباشرة وجعل العمال والموظفين دون رواتب علمًا بأنه توجد صرفيات خيالية لبعض المقربين للمسؤولين من دون الموظفين، كما أن بند التسهيلات في فرع الهيئة يفوق ميزانية وزارة النقل".
وأعربت الهيئة عن امتعاضها من المواقف الغير مسؤولة تجاه مطالبتها المستمرة للإدارة بفتح باب الضمان الصحي لصالح الموظفين لكونه حقًا من حقوقهم وتثبيت الموظفين المتعاقدين منذ سنوات والتي لم تلقَ أي تجاوب.
وحذّرت اللجنة النقابية بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبها بوقف التعيينات والقرارات والصرفيات التي سوف تتسبب بعجز مالي وتدمير للهيئة وإيقاف الفاسدين بأنها سوف تصعّد من فعالياتها الاحتجاجية بالطرق السلمية، مؤكدة بأن لديها كل الأدلة والإثباتات التي تدين الفاسدين والمسؤولين بالوثائق الرسمية.
