حملت اللجنة المكلفة من قبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري بمتابعة إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة الأخ نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية صرف المرتبات والتداعيات التي قد تنشئ جراء ما وصفته بالإجراء غير المسؤول.

وأوضحت اللجنة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم الأحد برئاسة الأخ رئيس اللجنة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة بأنها فوجئت بصدور توجيهات من نائب محافظ البنك الأخ شكيب حبيشي بتوقيف بقية إجراءات تسليم المبالغ لكتاب ومنذوبي مدراء الأمن بالمحافظات لصرف المرتبات بحسب إفادة المختصين في البنك ، بالرغم من استكمال الإجراءات المالية في البنك ومنها خصم المبلغ من حساب الوزارة بحسب ماتم رفعه.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها الطارئ لكافة الجهود التي بذلتها لدى الجهات الرسمية حتى تتمكن من تنفيذ توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بسرعة صرف مرتبات منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية لكل من مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019م.

مشيرة إلى أنها وبعد الاجتماعات التي عقدتها للوصول إلى الآلية التي تسهل عملية صرف المرتبات وإيصالها للمستفيدين أقرت آلية لصرف المرتبات موضحة فيها خلاصة عددية ورقمية لجميع الوحدات تم رفعها لمعالي وزير المالية والذي وافق عليها ووجه البنك المركزي بالصرف بحسب الآلية المرفوعة من اللجنة بتاريخ 29/ 12/ 2019م.

وأوضحت اللجنة إلى أنه وبعد صدور توجيهات معالي وزير المالية للبنك المركزي للتنفيذ والعمل بحسب الآلية المقرة من اللجنة إلا أن الأخ نائب محافظ البنك شكيب حبيشي تخلف عن تنفيذ عملية استكمال إجراءات الصرف تحت حجج واعذار واهية ، وقد تمكنت اللجنة من اقناع الأخ شكيب حبيشي بإصدار توجيهات لمختصي العمليات المصرفية بالصرف ومنها تم إستكمال الإجراءات لدى العمليات المصرفية وخصم المبالغ من حساب وزارة الداخلية الباب الأول – فصل أول بتاريخ 31/12/2019م المبين في كشف حساب البنك.

وأشارت اللجنة في بلاغها الصادر عن الاجتماع إلى أنه "وفي يوم الأربعاء تم صرف مرتبات ديوان الوزارة عبر شركة القطيبي للصرافة بحسب ما أقرته اللجنة والخطاب المعمد من معالي وزير المالية ، إلا أنه عند تسليم بقية إشعارات الكتاب ومنذوبي الوحدات لدى العمليات المصرفية صدرت توجيهات من الأخ شكيب بتوقيف بقية إجراءات تسليم المبالغ لكتاب ومنذوبي مدراء الأمن بالمحافظات بحسب إفادة المختصين ، بالرغم من استكمال الإجراءات حتى خصم المبلغ من حساب الوزارة بحسب ماتم رفعه.

وأضافت اللجنة " ومنذ صرف مرتبات ديوان الوزارة عبر شركة القطيبي للصرافة بحسب الآلية المقرة من اللجنة المعمدة من الأخ وزير المالية إلا أن الأخ شكيب الحبيشي لازال يعرقل ويمتنع عن تسليم مرتبات كتاب أمن المحافظات ولازال يصر على عدم تسليم المرتبات لكتاب أمن المحافظات بحسب الشيكات المحررة لهم بحسب ما أقرته اللجنة ".

وأكدت اللجنة بأن هذا الإجراء سوف يتسبب بزيادة تأزم الوضع المعيشي لأسر ضباط وافراد منتسبي الأمن الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة.

وأقرت اللجنة توجيه مدراء أمن المحافظات العمل على إلزام نائب محافظ البنك المركزي بدفع مرتبات قوة وحداتهم بحسب الشيكات المحررة المعمدة من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والآلية المقرة من اللجنة الموافق عليها من معالي وزير المالية وتسليمها لكتابهم بأسرع وقت ممكن قبل أن يتأزم الوضع لدى ضباط وأفراد منتسبي هذه الوحدات وينفجر الوضع محملين نائب محافظ البنك المركزي الأخ شكيب حبيشي المسؤولية الكاملة لما يحصل.

مشيرة إلى أن اللجنة سوف تسلم شيكات مرتبات نوفمبر وديسمبر 2019م خلال نهاية هذا الأسبوع بعد استكمال عملية صرف مرتبات ديوان الوزارة لشهر اكتوبر 2019م لدى شركة القطيبي للصرافة وتسليمها حسب الآلية المقرة من اللجنة