وجه رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (الحاكم) التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بصرف نصف راتب كل شهرين بواقع ربع راتب كل شهر بشكل منتظم للموظفين في كافة مناطق سيطرة الميليشيا.

كما وجه المشاط حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بإعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الانتاج الدوائي واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة أنواع الرسوم.

ووجه المشاط بسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية دعم نشاط تسويقها.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة اقتصادية خانقة، وتوقفت مرتبات الموظفين الحكوميين فيها منذ اكثر من ثلاث سنوات.

ورفض الحوثيون عرضاً من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بصرف مرتبات جميع الموظفين في مناطق سيطرتها مقابل توريد جميع الايرادات التي تتحصل عليها إلى البنك المركزي في عدن.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً