حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أن رفع الحصار أصبح أكثر إلحاحا منه في أي وقت مضى.

 
يأتي ذلك وسط استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، والجدل الدائر حول الخطة الأمريكية المقترحة لإيصال المعونات إلى القطاع.
 
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يعتبر أن "رفع الحصار عن غزة ضرورة عاجلة، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها، دون استثناء وبحسب الاحتياج".
 
وأكد أن "أي تأخير إضافي ستكون له عواقب لا يمكن معالجتها"، مشيراً إلى أن المساعدات لم تدخل إلى القطاع بشكل منتظم منذ أكثر من 10 أسابيع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
 
كما شدد المتحدث على أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رفض أي ترتيبات "لا تحترم المبادئ الإنسانية"، وقال: "يبدو أن ما عرض علينا مصمم لتقييد الإمدادات حتى آخر حبة قمح".
 
من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن لديها أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة خارج حدود قطاع غزة، داعية إلى فتح المعابر بشكل فوري وإزالة القيود الإسرائيلية.
 
أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فحذرت من "استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط لإجبار المدنيين على النزوح القسري"، مشيرة إلى أن "الخطة الإسرائيلية للمجتمع الإنساني ترسخ التهجير لدواع عسكرية وسياسية". وأضافت أن السماح بإدخال 60 شاحنة فقط يوميا لا يمثل سوى 10% من حجم المساعدات التي كانت تدخل خلال فترات التهدئة.
 
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من انهيار الخدمات الصحية في غزة، مؤكدة أن مخزونها الطبي في القطاع "يوشك على النفاد"، وأن المعدات الطبية تتعرض لضغط غير مسبوق نتيجة الاستخدام المتواصل والعدد الكبير من الجرحى. وقالت المنظمة إنها تملك إمدادات طبية جاهزة للتوزيع داخل غزة، لكنها بحاجة "لدخولها فوراً لتجنب انهيار تام في القطاع الصحي".
 
تأتي هذه التحذيرات في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي ونقص حاد في المياه والرعاية الطبية، وذلك في ظل حصار إسرائيلي مشدد وتقييد إدخال المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
 
 
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في مارس 2024 عن خطة لإيصال مساعدات إنسانية عبر إنشاء رصيف عائم قبالة سواحل غزة. إلا أن هذه الخطة التي قُدمت كحل بديل لدخول المساعدات البرية، أثارت انتقادات من قبل منظمات إنسانية دولية، اعتبرت أنها تعمّق التهجير وتستخدم المساعدات كورقة ضغط سياسي وعسكري.
 
وطالبت الأمم المتحدة، إلى جانب الأونروا واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة إنهاء سياسة "تجويع المدنيين" وفتح المعابر فورا لإدخال الإمدادات بشكل منتظم وآمن، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.