أفادت مصادر عسكرية أن قيادة وزارة الدفاع، وجهت خطابا عاجلا إلى رئاسة الجمهورية بشأن مشكلة تأخير صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة، لثمانية أشهر خلال العام الحالي.
وأكدت المصادر ان قيادة الوزارة أطلعت رئاسة الجمهورية بتفاقم مشكلة تأخير الرواتب لمنتسبي القوات المسلحة في المناطق العسكرية المتمركزة في المحافظات الشمالية، والمنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في سيئون، وكذلك هيئات ودوائر وزارة الدفاع المتمركزة في محافظة مأرب، منذ ٨ أشهر خلال العام الحالي ٢٠١٩، وأكدت في خطابها عدم تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس بصرف مخصصات علاج الجرحى.
وقالت المصادر ان ”قيادة وزارة الدفاع تواجه ضغوطات كبيرة ومطالبات واحتجاجات من أفراد الجيش الوطني جراء تفاقم مشكلة تأخير المرتبات، الأمر الذي تسبب في التأثير على سير العمليات العسكرية في الجبهات التي تواجه ما يشبه الحصار الممنهج .
وأشارت إلى أن الحكومة صرفت خلال هذا العام مرتبات ثلاثة أشهر فقط من العام الحالي للمناطق والهيئات آنفة الذكر، بينما صرفت مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن والمنطقة العسكرية الثانية المتمركزة في المكلا لتسعة أشهر من العام الحالي، وتجري الاستعدادات لصرف رواتب شهر اكتوبر للمنطقين ذاتها.
ولفتت إلى أن منتسبي المنطقتين الرابعة والثانية، تسلموا رواتب ثلاثة أشهر عقب الاحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن .
وفيما رفضت قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع التعليق او التوضيح بخصوص مشكلة تأخير صرف المرتبات، أكدت المصادر أن قيادة الوزارة مستمرة في التواصل مع القيادة العليا ورئاسة الحكومة ووزارة المالية لمتابعة تلك المشكلة ومحاولة ايجاد حلول لأزمة تأخير المرتبات.
مصادر حكومية وعسكرية متطابقة أشارت الى أن وزارة المالية ومسئولون في البنك المركزي اليمني يعرقلون صرف موازنة تشغيلية تم اعتمادها مؤخرا لوزارة الدفاع بتوجيهات رئاسية، مؤكدة أن الوزارة تعمل بدون موازنة تشغيلية منذ بداية ٢٠١٧ وتقود معركة ضد الحوثي والجماعات الارهابية في أكثر من ٧ محافظات، بينما تتعرض قيادة الجيش الوطني لحملات مسعورة من التشويه والتحريض والاتهامات بالفساد.
وتؤكد المصادر أن قيادات عسكرية في محافظات اخرى تتسلم شهريا موازنات نفقات تشغيلية ضخمة من البنك المركزي اليمني، حيث تشير المعلومات الى أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة لا تزال حتى لحظة كتابة الخبر، تتسلم موازنة نفقات تشغيلية شخصية شهرية من البنك المركزي بمبلغ ٦٠ مليون ريال.
