استنكر مصدر مسؤول بوزارة المالية، إقدام جهات رسمية ومسؤولة في محافظة شبوة على إطلاق الشائعات التي تتضمن مزاعم واتهامات لوزارة المالية بالتقصير في أداء مهامها بالشكل المطلوب.

واستغرب المصدر في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إطلاق تلك الجهات المسؤولة للشائعات ضد الوزارة، وبالمقابل عدم التزامها بالقوانين النافذة التي تشمل تجريم القيام بإبرام التعاقدات خارج إطار القانون والتهرب من التصفيات المالية والرسوم الضريبية المقرة وفقاً للقانون.

كما استغرب المصدر، التناقض والتخبط الواضح في تعامل تلك الجهات مع العديد من القضايا ذات الصلة بالملفات الخدمية والحيوية الهامة بما فيها قطاع الكهرباء، وهو الأمر الذي يكشف مدى زور وبهتان إدعاءات الجهات الرسمية في المحافظة ضد وزارة المالية التي تقوم بأداء مسؤولياتها وواجباتها ومهامها الملقاة على عاتقها على اكمل وجه.

وجدد المصدر ذاته، التأكيد على حرص والتزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء بشأن صرف حصة المحافظات من مبيعات النفط بنسبة 20% ومنها محافظة شبوة، ،واعتبر المصدر ان المذكرة التي أرسلتها المحافظة بتاريخ ٣٠ نوفمبر إلى رئاسة الوزراء، تعد اعترافاً صريح بالأخطاء القانونية التي تجاوزتها الجهات المسؤولة بالمحافظة.

وأوضح المصدر، أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل حصة محافظة شبوة من مبيعات النفط عبر التعزيزات المالية الخاصة بهذا الصدد، مشدداً على ضرورة تسخير الحصص المالية لمشاريع التنمية بناءً على خطط معدة من قِبل المجلس المحلي بمحافظة شبوة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفت المصدر إلى ضرورة التزام الجهات الرسمية والمعنية بالمجالات الخدمية بما فيها مجال الكهرباء في محافظة شبوة، وباقي المحافظات بالضوابط والإجراءات الرسمية والقانونية عند مخاطبة وزارة المالية ومطالبتها بصرف المخصصات المالية الخاصة بالاحتياجات الخدمية، ليتسنى للمعنيين في الوزارة اتخاذ إجراءات الصرف وفقاً للنظم والقانون.

كما أعرب المصدر ذاته عن استغرابه من عدم مخاطبة الجهات المختصة في شبوة لوزارة المالية عبر إرسال الرسائل والمذكرات الرسمية كما هو معمول به في التعامل بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، من أجل قيام الوزارة بالرد على تلك المراسلات وتقديم الإيضاحات اللازمة.