يفتقر الكثير من السياسيين اليمنيين إلى النزاهة والموضوعية التي تعد من الركائز الأساسية عند تناول القضايا السياسية، خاصة في ظل تعقيدات المشهدين الجنوبي واليمني، حيث يتحول السياسي اليمني من الخطاب العقلاني المتزن إلى الخطاب المتشنج والمتطرف، والحقيقة المؤسفة ان هؤلاء تركوا القضية اليمنية في مواجهة المشروع الحوثي واتجهوا صوب الجنوب المحرر ولسان حالهم يقول "أعطوني وإلا استمريت في النباح". تمهل يا هذا إن عن حدوث أزمات، يصبح لزامًا على الجميع، سواء كانوا سياسيين أو كتابًا أو وسائل إعلام، الالتزام بطرح القضايا بمصداقية بعيدًا عن الخطاب المتطرفة، والتعامل بقليل من الموضوعية، فتوجيه الاتهامات أو الترويج لمزاعم دون أدلة واضحة، لا يخدم القضية اليمنية، بل يسهم في تعميق الانقسامات وزيادة الغموض حول الحقائق، وينال من سمعة صاحبها لأنها اتهامات ابتزازية رخيصة. لقد قرأت مقالة تفتقر إلى النزاهة والمصداقية، بل ومسيئة لصاحبها، قبل الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي جاءت لهدف واضح وشرعي وبناء على طلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، الذي انقلب عليه اليمنيون في صنعاء، ولم يدافع عن شرعيته سوى الانفصاليين الذين هبوا للدفاع عنه، وتركه الوحدويون الكاذبون لمصيره. لو لا تدخل الإمارات ومعها السعودية ومصر والبحرين والسودان وبقية الدول، لما تجرأ هؤلاء اليوم على رفع خطاباتهم بشان الإمارات التي لم تبخل ابدا على اليمنيين منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة اتهامات متكررة لا أساس لها من الصحة، فالقضية الوطنية الجنوبية وشعب الجنوب، يستحق الدعم وهو صاحب قضية وطنية، لأنه دولة كان ذات سيادة، فالاتهامات لأبوظبي تفتقر إلى أي أدلة موثوقة وتتجاهل الحقائق الملموسة على الأرض. إن الحقيقة تقول إن الجنوب العربي دولة ذات سيادة لم يكن جزءا من اليمن حتى يطلق عليه انفصال، ولدى شعب الجنوب قضية وطنية قائمة على حق استعادة الدولة التي دخلت في وحدة شراكة وانقلب عليها نظام صنعاء بالتحالف مع الأفغان العرب ودمروا الحرث والنسل، ومشروع استعادة دولة الجنوب العربي، حق مكفول بهذا الشعب دون رمي التهم الباطلة على الإمارات العربية المتحدة التي لعبت دورًا محوريًا في دعم استقرار اليمن والجنوب من خلال المشاركة الفاعلة في التحالف العربي، حيث ساهمت في تحرير العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش. تحرير مدينة المكلا في عام 2016 يُعد دليلًا واضحًا على الجهود الإماراتية في تعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى تدريب وتجهيز قوات الأمن اليمنية لضمان استقرار المناطق المحررة. وعلى الصعيد الإنساني، قدمت الإمارات مساعدات ضخمة لليمنيين تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار، شملت الغذاء والدواء وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية. هذه الجهود التنموية والإنسانية لا تتسق مع الادعاءات القائلة بأن الإمارات تسعى لتقسيم اليمن، بل تعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين في اليمن والجنوب. الوجود الإماراتي في مناطق مثل جزيرة سقطرى يهدف إلى حماية الملاحة الدولية ومكافحة التهريب والقرصنة، وهو جزء من الجهود المشتركة مع التحالف العربي بقيادة السعودية. تنفيذ مشاريع تنموية في سقطرى، كإنشاء مستشفيات ومدارس ومحطات كهرباء، يُظهر اهتمام الإمارات بتحسين الظروف المعيشية للسكان، وليس السعي للسيطرة على موارد الجزيرة كما يدعي البعض. الادعاءات حول الأطماع الإماراتية تفتقر إلى أي إثباتات، خاصة أن الإمارات انسحبت من الكثير من المناطق بعد ان انتهاء دورها هناك، وأي وجود لأبوظبي هو تأكيد على حاجة السكان والمجتمع للدور الإماراتي الإنساني أولا وأخيرا. إن الخطاب الذي يهاجم الإمارات يتجاهل دورها الإيجابي ويتناقض مع الوقائع، حيث يركز على مهاجمتها دون التطرق إلى الأطراف التي تسعى فعليًا لتأجيج الصراع في اليمن، مثل الحوثيين وإيران والإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، أما دعم الإمارات لليمن لا يقتصر على العمل العسكري فقط، بل يشمل التنمية والمساعدات الإنسانية التي تسعى إلى تحقيق استقرار شامل. هذه الحقائق تؤكد أن الإمارات كانت ولا تزال شريكًا في دعم اليمن منذ نصف قرن وما اعادة تأهيل سد مأرب في عهد الشيخ زايد بن سلطان، الا دليل على ذلك، والاتهامات الموجهة إليها اليوم ما هي إلا محاولات للتشويه دون سند موضوعي. لعبت الإمارات دورًا محوريًا في تحرير مناطق جنوبية ويمنية كانت تحت سيطرة الحوثيين، ضمن إطار مشاركتها في التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية اليمنية. من أبرز تلك المناطق مدينة عدن، التي شهدت معارك حاسمة أسفرت عن تحريرها من قبضة الحوثيين، ما جعلها العاصمة للحكومة الشرعية ومركزًا لاستعادة الدولة. كما ساهمت القوات الإماراتية بفعالية في العمليات العسكرية لتحرير الساحل الغربي لليمن، بما في ذلك مدينة المخا الاستراتيجية ومينائها، والتي تُعدّ بوابة مهمة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر. هذا الإنجاز ساهم في تضييق الخناق على الحوثيين وقطع خطوط إمدادهم العسكرية. إلى جانب ذلك، لعبت الإمارات دورًا أساسيًا في تحرير مدينة الحديدة بالتنسيق مع القوات الجنوبية والتهامية وقوات حراس الجمهورية اليمنية، حيث هدفت العمليات إلى تقليص نفوذ الحوثيين في أحد أهم الموانئ اليمنية، ما أثر بشكل مباشر على قدراتهم العسكرية والاقتصادية. ونجدد التأكيد أن الدعم الإماراتي لم يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تزامن مع تقديم مساعدات إنسانية وإعادة تأهيل المناطق المحررة لضمان استقرارها وحماية سكانها من العودة إلى سيطرة الحوثيين، مما يعكس التزام الإمارات بدعم البلاد دعما غير محدود ولا مشروط.