أكد  المشاركون في الورشة الخاصة  ب" جرائم الفساد "  التي إقامتها  مؤسسة دعم التوجه الديمقراطي " مدي " ومنظمة تجديد للتنمية   والديمقراطية " على أهمية  دور  الإعلام والمناصرة المجتمعية  في بناء استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  .

 وحث القضاة والمحامين وأعضاء النيابات العامة  ومنظمات المجتمع المدني -  في توصيات الورشة التي تأتي ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية باليمن بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  " -  مجلس النواب بإقرار مشروع القانون الخاص بحماية الشهود والمبلغين و اختيار الكفاءات في تولي  الأجهزة الرقابية  وتوفير الموارد البشرية والمالية وتحسين الوضع المعيشي لموظفي  الأجهزة التنفيذية والرقابية   وايجاد قانون خاص بجرائم الانترنت وتأهيل المختصين للتحقيق في هذه الجرائم و كذا تدريس مبادئ الاخلاق  الفاضلة والنزاهة بمدارس التعليم ، ونشر نتائج وإحصائيات لما يتم ضبطه من جرائم فساد بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولي في هذا الجانب .

واكدا رئيس الهيئة الوطنية العليا  لمكافحة الفساد القاضي "  افراح بدويلان "  ومدير دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي " شايف الشيباني "  الأهمية التي اكتسبها المشاركون في الورشة إزالة اللبس الحاصل  في مهام العديد من الأجهزة التنفيذية والرقابية  ولا سيما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وكذا التعرف على المعوقات التشريعية التي تحول دون قيام الجهات الرقابية بمهامها بالإضافة معرفة جرائم الفساد والوقوف على العقوبات المقررة وعدم كفايتها لردع المجرمين .

كما تم تكريم الجهات الفاعلة في إنجاح الورشة وتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين اللذين عبروا عن بالغ سعادتهم لما تلقوه من أفكار ومفاهيم حول جرائم الفساد وكيفية محاربته وفقا لمبادئ ونصوص القوانين الدولية والإقليمية وفي مقدمتها قانون الجمهورية اليمنية .