أوصى المشاركون في ورشة العمل السادسة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية التي أختتمت أعمالها في عدن اليوم الخميس، بضرورة ايجاد آلية عملية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وتفعيل التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة الفساد، ونشر نتائج واحصائيات لما يتم ضبطه من جرائم الفساد.
وأكد المشاركون على أهمية اختيار الكفاءات النزيهة في تولي الوظائف العامة وبناء قدرة العاملين في جهاز الدولة وخصوصاً الأجهزة الرقابية .. داعيين مجلس النواب إلى إقرار مشروع القانون الخاص بحماية المبلغين والشهود استنادً إلى قانون مكافحة الفساد وبالاستفادة من التجارب العربية والدولية.
وهدفت الورشة التي أستمرت ثلاثة أيام إلى اكساب 25 مختص ومختصة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني معارف بالإتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية في مجال مكافحة الفساد الذي يهدد السلم الإجتماعي العالمي والمجتمع اليمني بشكل خاص، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد، ومكافحة جرائم الفساد باليمن في ظل التشريعات النافذة، وعلاقة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي ختام الورشة أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، على أهمية الورشة في تطوير وتنمية قدرات المشاركين بمجال مكافحة الفساد وكيفية الحد من انتشاره من خلال طرق علمية متطورة وبتعاون الجميع.