برعايه كريمه من معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك بدات اليوم بالعاصمة عدن اعمال ورشه رفيعه المستوى بين الوزارات بشان اعتماد تعهدات بلادنا للمنتدى العالمي للاجئين

 وفي بدء اعمال الورشه القى الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء كلمه عبر الزوم نقل في مستهلها تحايا رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء مجلس القياده للحاضرين قائلا إن   حضوركم هذه الورشه دليل على الاهتمام بمعالجة التحديات الانسانيه و التنموية  التي تواجه بلادنا و رغبتنا المشتركه في تحقيق تنميه مستدامه .مضيفا  ان هذه الورشة تأتي  في اطار الجهود الحكوميه الراميه إلى اعتماد تعهدات  بلادنا تجاه المنتدى العالمي للاجئين والنازحين داخليا وذلك من اجل تحسين وصول الخدمات الاساسيه الضروريه للنازحين والمتمثلة في المأوى والعيش والصحه والعلم بأمن  واستقرار .
داعيا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى  تعزيز الشراكه مع الجهات ذات العلاقة في بلادنا ودعمها لضمان تعهداتنا وبما يضمن واستمرار الموارد واستقرار الأوضاع .

لافتا في الوقت ذاته أن  معاناه النازحين تعد اولويه من اولويات بلادنا حيث عملت منذ وقت مبكر  على اعتماد السياسه الوطنيه لمعالجه النزوح الداخلي وبما يضمن حقوق النازحين والمجتمعات المستضيفه   كون قضيه اللاجئين والنازحين  قضيه انسانيه في المقام الأول .
شاكرا في ختام كلمته كل من ساهم في اقامه هذه الورشه. داعيا الجميع للمساهمة الفاعلة في النقاشات والخروج بنتائج مثمره 

بعد ذلك ألقى وكيل وزير التخطيط والتعاون الدولي منصور زايد  كلمه نيابة عن وزير التخطيط وعد باذيب  تطرق فيها الى عمليه تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مستدامه والتي تتماشى مع الاولويات الوطنيه و الضروريه المتعلقه باللاجئين والهادفة الى تحسين نمط حياتهم في المجتمع  .

 كما القى كل من سفير المفوضيه الساميه للامم المتحده لحقوق الانسان لدى بلادنا  مارين كايدم والمستشار الخاص للأمين العام للامم المتحده لحلول  النزوح الداخلي روبرت بيبر كلمتان  اشارا  فيهما الى أهمية تقاسم المسؤوليه العالميه تجاه البلدان المستضيفة للاجئين  ودور بلادنا في المنتدى العالمي للاجئين وما يجب اتخاذه من اجل نجاح هذا التقاسم وبما يفيد كل  فئات اللاجئين.

 الى ذلك تحدث وزير الدوله محافظ محافظة عدن احمد حمد لملس رئيس وفد  بلادنا في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف تطرق إلى النظره العامة حول تعهدات بلادنا في المنتدى العالمي للاجئين وما هي الاولويات التي يجب ان تتخذ  وعلى ضوءها يتم تنفيذ الخطط والبرامج المطلوبه من اجل ايجاد بيئه امنه و مستقره للاجئين 

كما تحدث كل من الدكتور احمد عمر عرمان وزير  الشؤون القانونيه وحقوق الانسان حول الدور  القانوني لحمايه اللاجئين والدكتور محمد سعيد الزوعري وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل حول الدمج الاجتماعي والحمايه الاقتصاديه للاجئين والدكتور خالد الوصابي وزير التعليم والبحث العلمي حول ايجاد فرص تعليم وتدريب وتاهيل مهني لجميع اللاجئين المستضيفين في المجتمع.

كما  تحدث وزير التربية والتعليم طارق العكبري 
واللواء محمد مساعد قاسم وكيل وزارة الداخلية نيابة عن وزير الداخلية  اللواء ابراهيم حيدان 
ووزير الإدارة المحلية حسين عبد الرحمن نيابة عن وزير المياة والبيئة توفيق الشرجبي 
والدكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحه العامة والسكان نيابة عن وزير الصحه العامه قاسم بحيبيح 
وقد تحد حقث كل منهم عن دور وزارته حول الواجبات والمهام الواجب تنفيذها وايجادها للنازحين واللاجئين وفق تعهدات بلادنا 

 وتعد هذه الورشة  تاكيد على مسودة  تعهد بلادنا بعمليه دمج الحمايه الاجتماعيه و الادماج الاقتصادي  وطالبي اللجوء والنازحين والمجتمعات المستضيفه 
وفق مبادئ الميثاق العالمي للاجئين العام 2018م وقرار الجمعيه العامه للام المتحده 72/ 244 الذي يؤكد على اهميه التعاون الدولي لتعزيز صمود اللاجئين.

 وقد احتوت المسوده على عدد من البنود أهمها  ايجاد فرص اقتصاديه وتنميه عادله .شمول  اللاجئين ببرامج شبكات الامان الاجتماعي عمليه تسهيل  حصولهم على فرص عمل.الحمايه الاجتماعية من خلال تعزيز التعاون بالشراكة مع المؤسسات الماليه أضافه الى ايجاد سبل عيش مستدامه بيئيا و إتاحة حصولهم  على برامج تدريب لتحسين الثقافه الرقميه وكذا تقنين فرص العمل من خلال ايجاد اطر قانونيه لدمجهم  في سوق العمل  وبرامج الحمايه الاجتماعيه و الانظمه الاقتصاديه.

وقد تم في اليوم الأول من الورشة تكوين خمس مجموعات عمل لمناقشة دمج التعليم والوصول إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وادماجها الاقتصادي والحلول المستدامة ومعالجة انعدام الجنسية حيث ناقشت كل مجموعه عمل المهام الموكلة إليها وايجاد حلول تتناسب مع حجم الامكانيات وتقديمها لتكون ضمن مخرجات الورشه في نهاية أعمالها يوم غد الثلاثاء 
 
يشار إلى أن  التكلفه السنويه المقدره لتنفيذ برامج الحمايه الاجتماعيه و الادماج  الاقتصادي للاجئين في بلادنا تتراوح ما بين 50 الى 100 مليون دولار.

وانه على ضوء ذلك تدعو بلادنا المجتمع الدولي ووكالات الامم المتحده للتنميه والقطاع الخاص تقديم الدعم المالي والتقني لهذه المسوده من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي في بلادنا وبما يمكن الشركاء العالميين من الإسهام  في عملية التنمية المستدامه 

حضر فعاليات الورشه  وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد عيضه شبيبة  ونبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في صالح محمود ونائب وزير الإعلام حسين باسليم ومراد الداعري  مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل مصلحه الهجره والجوازات اللواء عبد الجبار سلام وعدد من وكلاء ومدراء عموم  الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة والدكتوره شفيقة سعيد رئيس اللجنه الوطنية للمرأة  وفاطمة مريسي رئيس اتحاد نساء اليمن عدن  ولفيف من الاعلامين والصحفيين