اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي الانقلابية باحتجاز نحو 9 مليارات ريال (15 مليون دولار)، تمثل إيرادات قانونية للحكومة خلال أسبوعين، من الضرائب المحصلة على الوقود الذي وصل إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن) مؤخراً. [الدولار=570 ريالاً].

وأوضحت اللجنة أنه كان من المفترض ضخ المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل رفد الإيرادات التي يجري من خلالها صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، لافتة إلى أنها تنتظر توضيحاً من الأمم المتحدة حول مصير هذا المبلغ.

وأقر الحوثيون في 12 نوفمبر، أنهم استخدموا إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019 البالغة 6 مليارات و721 مليون 629 ألفا و693 ريالاً يمنياً، ومبلغ  8 مليارات و287 مليونا و878 ألفا و417 ريالا يمنيا على التوالي، للمساهمة في صرف نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرتها.

وكانت الحكومة اليمنية وافقت في أكتوبر الماضي، على دخول سفن الوقود المحتجزة منذ 13 أغسطس إلى ميناء الحديدة، في مبادرة اعتبرتها للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن رئيس اللجنة النقابية في شركة النفط اليمنية محمد الحمزي،  القول إنه تم الإفراج عن سبع سفن من أصل 12 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والانتهاء من إجراءات وصولها إلى ميناء الحديدة.

وأضاف الحمزي أن "الحوثيين يرفضون توريد الإيرادات من كل موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة، إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)، لكي تقوم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين المدنيين في كل أنحاء الجمهورية، وكذا وقف المضاربة بالعملة الصعبة".

وتابع أن "الحوثيين يضغطون على التجار من أجل عدم الالتزام بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى وقف أي شحنة حتى تستوفي إجراءات دخولها".

وتوقفت مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ قرابة ثلاث سنوات ورفضت الميليشيا عرضاً حكومياً سابقاً بتوريد جميع الايرادات التي تتحصل عليها إلى البنك المركزي في عدن مقابل صرف المرتبات.

وكان المبعوث الاممي إلى اليمن تقدم بمبادرة تتكون من خمسة بنود، تضمنت الترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين اليمنيين.

ونصت المبادرة على أن يتم ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة، حسب القانون اليمني، إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي" في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، وعلى أن يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.