بدأت مرحلة جديدة في اليمن، مع بدء لجنة عسكرية من قوات الجيش اليمني التابع للشرعية عملية الإشراف والتنسيق لتنفيذ الجانب العسكري في ال"اتفاق الرياض" الموقّع بين الحكومة و"المجلس الانتقالي الجنوبي" ،يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على توقيعه، وفي ظل الحراك السياسي الحالي لتسمية أعضاء الحكومة المزمع تشكيلها بناءً على ما نص عليه الاتفاق.

وكانت مصادر محلية أفادت أن خلال اليومين الأخيرين شهدا أولى الخطوات العملية على صعيد تواجد قيادات تابعة للشرعية في مدينة عدن بالتنسيق مع القوات السعودية المتواجدة في المدينة، للمرة الأولى منذ سيطرة التشكيلات الانفصالية على المدينة خلال أحداث أغسطس/آب الماضي.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة العسكرية الحكومية والتي يترأسها قائد لواء النقل الثقيل في قوات "الحماية الرئاسية"، العميد أمجد خالد، شرعت وبالتنسيق مع السعوديين، بأولى الخطوات العملية الخاصة بالترتيب لعودة لواء الحماية الرئاسية إلى المدينة، ليتولى حماية أبرز المنشآت الحكومية، بعد أن وقعت معسكرات القوة في أيدي قوات "المجلس الانتقالي"، وغادر أغلب منتسبيها المدينة.

ولقيت عودة خالد إلى عدن، إلى جانب قيادات عسكرية أخرى بينها العميد أحمد الظاهري والعميد طارق النسي، ترحيباً في أوساط السكان، الذين أطلق العديد منهم مفرقعات مساء الجمعة، تعبيراً عن الابتهاج بالخطوة، وبعدما كانت السيطرة الحصرية لـ"الانتقالي" بالقوة على المدينة مصدر قلق في أوساط العديد من السكان.

وعلى الرغم من أن الخطوة التنفيذية الأولى بالاتفاق، جرت منذ بداية الأسبوع، بعودة رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء إلى مدينة عدن يوم الإثنين الماضي، إلا أن وصول اللجنة العسكرية الحكومية، يمثّل مرحلة جديدة في اختبار تنفيذ الاتفاق، كنتيجة للخطوات المحورية المطلوب تنفيذها، وأبرزها الانسحابات العسكرية لقوات "الانتقالي" التي قدِمت من خارج المدينة، إلى مواقعها السابقة، قبل أغسطس/ آب الماضي، إلى جانب تسليم الأمن في المدينة إلى قوات الشرطة، في وقتٍ كانت قوات ما يعرف بـ"الحزام الأمني" ، المسيطر الأول على المناطق الحيوية في عدن خلال الفترة الماضية.

وتبرز أهمية الخطوات التنفيذية على الجانب العسكري، في كونها المحك الذي سيحدد الجدية بتنفيذ الاتفاق، ويعيد عدن إلى وضعها الطبيعي، ليس إلى ما كانت عليه قبل أحداث أغسطس/آب فحسب، بل إن الموازين الأمنية مختلة لصالح التشكيلات الخارجة عن سيطرة الحكومة منذ سنوات، وبالتالي فإن مجمل الترتيبات أمنياً وعسكرياً، يفترض أن تفضي إلى وضع يساهم في فرض حالة من الاستقرار في المدينة، وينزع فتيل التوترات التي تطفو على السطح من حين لآخر.

وينصّ الاتفاق، بالإضافة إلى عودة القوات إلى ما قبل أغسطس، على "تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن" خلال 15 يوماً من التوقيع، إلى معسكرات تحددها قيادة التحالف السعودية في المدينة. وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، والمدرعات، والمدفعية، و"الكاتيوشا"، و"الهاونات" الثقيلة، والصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة. كما يتضمن نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة لـ"المجلس الانتقالي" في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة خلال 30 يوماً من التوقيع. وينص على أن "تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين".

وتأتي الخطوة الخاصة بنزول لجنة عسكرية من الشرعية إلى عدن، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتسمية أعضاء حكومة جديدة يشارك فيها "الانتقالي"، وتتألف من 24 وزيراً، كأبرز استحقاق سياسي يقتضيه الاتفاق المبرم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.