أعلنت اللجنة الاقتصادية عن منح وثائق الموافقة للاستيراد والشحن إلى ميناء الحديدة لجميع شحنات المشتقات النفطية الملتزمة بالضوابط والشروط وفقاً لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.
وأكدت اللجنة أنها منحت بعض الشحنات استثناءات غير مخلة بأهداف الآلية لحل أزمة المشتقات التي افتعلتها المليشيات الحوثية بإجبارها التجار على عدم تقديم الطلبات للجنة أو الالتزام بضوابط الآلية.
وحثت اللجنة جميع تجار المشتقات المؤهلين والموردين إلى ميناء الحديدة، على استمرار الاستيراد والشحن، وفقاً لضوابط الآلية وشروطها وبشكل عاجل ومستمر لتعزيز مخزون مادة البنزين بالتحديد.
كما دعت التجار إلى تقديم طلبات الحصول على وثيقة الموافقة وجميع الوثائق المطلوبة والمرفقة بها حسب النظام إلى المكتب الفني للجنة الاقتصادية مباشرة.
وحملت اللجنة الاقتصادية المليشيات الحوثية مسؤولية أي إجراء قد يعطل تدفق الوقود إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها بانسيابية والتسبب بأي أزمة وقود مستقبلاً سواءً بإجبار التجار مرة أخرى بعدم الالتزام بتلك الضوابط أو منع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة والتسبب بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمي والسوداء.
