لربما بأن هناك العديد من أبناء شعبنا يفتقدون إلى أبسط الابجديات عن مفهوم الدورة ( الاقتصادية) الذي يرتكز بدرجة أساسية على مستوى الإنتاج والاستهلاك أو بمعنى أدق على مستوى الصادرات والواردات ، و يترتب على ذلك أسلوب (حوكمة) يعتمد على نهج السياسية (النقدية) المتبع بشأن إدارة (التدفقات) المالية من خلال عملية (التداول) النقدي للسيولة المتاحة بالشكل (الأمثل) لإحداث نوع من التوازن في سعر العملات الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية.. ومن هذا المنطلق فإن جميع أبناء الشعب يدركون تماماً بأننا نعيش في حالة اضطراب سياسي غير مستقر في كل حين واخر ، وهذا ما جعل البلد يعيش في وضع غير طبيعي نتيجة التوجهات السياسية التي تتقاطع مع بعضها البعض على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، بفرض قيود على الدورة (الاقتصادية) نتج عنها (انكماش) اقتصادي واصبحنا شعب مستهلك غير منتج فما ننفقه على الاستيراد لا تقابله عوائد مالية مقابلة نظراً لإيقاف الصادرات النفطية والمنتجات السمكية والزراعية. ولم يكتفى بذلك بل تم فرض علينا عقوبات مصرفية شديدة في المحافظات المحررة الخاضعة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليا ، من خلال إيقاف سوفت التحويلات الخارجية ، وتم تجريد بنك ( البنوك) البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ، من حق التحكم بسياسة النقدية وأصبح فاقد الأهلية والثقة المصرفية آلتي كان يتمتع بها ما قبل العام (٢٠١٤) على مستوى السوق المحلية بتحكم بسعر الصرف وعلى المستوى والدولي بتغذية الحسابات (المستندية) المفتوحة للواردات بالعملة الأجنبية عن طريق المقاصة من حساباته طرف البنوك الخارجية المعتمدة .. وفي تقديري بأن " تدني الوعي (المصرفي) صور خروج (العملات) من المنافذ الرسمية وقائع (فساد) !!" بينما أن تلك العملات الأجنبية التي تم إخراجها بمعية ومعرفة البنك المركزي اليمني لتغطية الاستيراد نتيجة إيقاف سوفت التحويلات الخارجية ، وكان الأجدر أن كأن هناك توجه حقيقي نحو كشف منابع الفساد وجعلة عارياً أمام الشعب ، يكمن في كشف أرصدة السقوف المالية للشركات الصرافة والبنوك ذات التمويل الأصغر التي تكتنز من سيولة النقدية بشقيها المحلي والاجنبي ما يفوق سقوفها المالية المصرح بها من قبل البنك المركزي اليمني.. ولك أن تتخيل على سبيل المثال وليس الحصر بأن شركة صرافة رأسمالها النقدي المصرح به ( ثلاثمائة مليون) ريال يمني تجدها تدفع مرتبات الجيش والأمن باكثر من إثنين مليار وهذا مثال بسيط عن اكتناز مليار وسبعمائة مليون خارج عن السقف القانوني ومن هنآ نقولها للملأ بأن ارتفاع سعر العملات الأجنبية نتيجة اكتناز السيولة النقدية غير القانونية ومن يحدد سعر الصرف من يمتلك أكثر سيولة أجنبية وللحديث بقية..