في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي تمر بها اليمن، يبدو أن "الشراكة" قد أصبحت وسيلة لشرعنة التواجد السياسي والعسكري لقوى وأحزاب لم تقدم للجنوب سوى الوعود الكاذبة.
فمع إعلان التكتل السياسي الجديد من داخل العاصمة عدن، يتأكد لنا أن هناك قوى معينة تستغل هذه الشراكة لتحقيق أهدافها الخاصة، وليس الأهداف المعلنة التي قيلت عند تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.
لقد شهدنا في السنوات الأخيرة صراعات عديدة في الجنوب، حيث تم استخدام مفهوم الشراكة لتحقيق السيطرة على الأرض، وليس من أجل المصلحة العامة.
تلك الشراكة التي نُدّعي أنها جاءت لتحقيق الاستقرار والازدهار للجنوب، لم تكن سوى قناع لإخفاء الطموحات العسكرية والسياسية لبعض الأطراف.
إن هذه القوى تسعى فقط لتثبيت وجودها في الجنوب، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعمق الأزمات التي يعاني منها المواطنون.
إن ما يحدث اليوم من محاولات لإعادة هيكلة القوى السياسية في الجنوب ليس إلا تجسيدًا واضحًا لطموحات هذه القوى، التي لا تهمها مصلحة الجنوب بقدر ما تهمها مصالحها الخاصة.
لذا، فإن استخدام مصطلح "الشراكة" يجب أن يُنظر إليه بحذر شديد، وأن يكون هناك وعيٌ كامل لدى أبناء الجنوب بخطورة ما يحدث.
نداء للوعي والتحرك :
إن الوقت قد حان للوقوف في وجه الطامعين، الذين يسعون إلى استغلال الظروف الراهنة لتثبيت سيطرتهم.
يجب على أبناء الجنوب أن يتحدوا، وأن يعملوا على تشكيل جبهة قوية تعبر عن إرادتهم الحقيقية وتطالب بحقوقهم.
فالحل يكمن في الوحدة، والتعاون بين جميع المكونات الجنوبية لمواجهة التحديات التي تحيط بهم.
يجب أن نتذكر أن الشراكة الحقيقية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا تعني الهيمنة أو السيطرة.
لذلك، فإن كل من يسعى لتمرير أجندته الخاصة تحت مظلة الشراكة ينبغي أن يُفضح ويُحاسب على أفعاله.
ختامًا، إن الجنوب يستحق أكثر من مجرد شعارات فارغة.
لقد حان الوقت لتفعيل الإرادة الشعبية، والعمل الجاد من أجل بناء مستقبل أفضل يسوده السلام والعدالة.
لن نسمح بأن تُستخدم الشراكة كذريعة للسيطرة، وسنقف جميعًا معًا في وجه أي محاولات تهدف لتقويض حقوقنا ومكتسباتنا.