تترقب الأوساط السياسية والشعبية في اليمن إعلان الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين محافظ ومدير لمحافظة عدن، والشروع في الترتيبات العسكرية التي حددتها اتفاقية الرياض بـ15 يوماً.
ويشترط الاتفاق أن تمتلك الشخصيات المعينة في الوظيفتين صفة الكفاءة والنزاهة، كما يتضمن الاتفاق في ملحقه العسكري عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة أثناء أحداث أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها القوات الأمنية التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الأطراف والمكونات السياسية قدمت مرشحيها للرئيس عبدربه منصور هادي، وما زال الاختيار المناسب للمرحلة قيد التشاور لاتخاذ القرار النهائي، ومن المتوقع أن يعود رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى الرياض للقاء الرئيس هادي الأسبوع القادم للبدء في ترتيبات تشكيل «حكومة الكفاءات» المكونة من 24 وزيراً بالمناصفة بين شمال وجنوب اليمن وفقا لاتفاق الرياض.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان لـ«عكاظ» عودة الحكومة مؤشر إيجابي على حرصها ومدى تعاونها المسؤول في تنفيذ الاتفاق بكامل بنوده، لافتاً إلى أن القوى السياسية الموقعة على اتفاق الرياض تدرك جيداً أن اختيار محافظ لعدن ومدير أمن لها على قدر المسؤولية لمواكبة المرحلة التي تتطلب جهداً كبيراً لعودة الحياة السياسية والدبلوماسية والخدمية إلى عدن.
وأضاف: «قد نواجه كثيراً من التحديات في تنفيذ الاتفاق إلا أن التوجيهات الرئاسية التي صدرت للحكومة تشدد على ضرورة تجاوز كل تلك التحديات من أجل توحيد القرار الأمني والعسكري والتفرغ لمواجهة العصابات الإيرانية في اليمن والمتمثلة بمليشيا الحوثي».
بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي عودة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن خطوة أولى أساسية في تنفيذ اتفاقية الرياض الموقعة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي في بروكسل: «إن وجود الحكومة في اليمن هو تطور رئيسي وإن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع أصحاب المصلحة الالتزام بشروط الاتفاقية وإبداء تعاون صادق على أرض الواقع لضمان تنفيذه على نحو سلس وفي الوقت المناسب».
وشدد البيان على أن التنفيذ الكامل ينبغي بدوره أن يمهد الطريق نحو اتفاق سياسي شامل للصراع تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعميق تعاونه الثنائي مع الحكومة اليمنية وتقديم دعمه الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في هذا الصدد.
