تُعلن المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد عن تأييدها الكامل لقرارات النيابة العامة، بما في ذلك قرار الاتهام الصادر عن نيابة الأموال العامة بخصوص القضية رقم 54 لعام 2024، والذي تم بموجبه إحالة المتهمين في قضايا فساد تتعلق بمصفاة عدن إلى محكمة الأموال العامة، تأتي هذه الخطوة استجابة للبلاغ المقدم من المنظمة، بالتعاون مع المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد وتحت إشراف الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد، والذي تم رفعه إلى النائب العام بتاريخ 25 فبراير 2024. ترى المنظمة في هذه القرارات والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة بادرة إيجابية وخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وتؤكد أن جهودها في هذا المجال مستمرة عبر فريقها القانوني، الذي يواصل متابعة تطورات القضايا والإجراءات الخاصة بالملفات الأخرى المرفوعة إلى النيابة العامة بانتظام. وبهذه المناسبة، تتقدم المنظمة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة، ممثلة بمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، والقاضي نبيل جوبح، محامي عام نيابة الأموال العامة، وكافة القضاة الأفاضل في نيابة الأموال العامة. كما تعرب عن امتنانها للهيئة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة القاضية أفراح بادويلان، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بقيادة القاضي أبوبكر السقاف، وفريق فرع الجهاز في عدن بقيادة القاضية علوية السقاف. كذلك تعبر المنظمة عن امتنانها العميق لأعضاء المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد، ولرئيس وأعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وللأستاذ فادي حسن باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ولكل من ساند المنظمة في جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة. صادر عن: المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد العاصمة عدن التاريخ: 11 نوفمبر 2024م