قبل بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن التي تعقد لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية، والتي ستُعقد تحديدًا يوم الجمعة المقبلة، رفعت المليشيات الحوثية وتيرة التصعيد والخروقات للهدنة الأممية في الحديدة.
وشهدت الساعات الماضية، قصفًا مدفعيًّا وصاروخيًّا شنّته المليشيات الحوثية على مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، حيث أكّدت مصادر عسكرية ميدانية أنَّ المليشيات أطلقت القذائف المدفعية والصاروخية صوب مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي، وفتحت النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة على مواقع القوات المشتركة.
وأضافت المصادر أنّ المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 جنوب المديرية بشكل عنيف.
وقصفت المليشيات، وفق المصادر، مناطق شرق الدريهمي بصواريخ الكاتيوشا وبقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف مدفعية الهاوزر، فيما استهدفتها بنيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل.
ورصدت القوات المشتركة تحركات واسعة لمجاميع من مسلحي مليشيا الحوثي ووصول تعزيزات وأسلحة إلى مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي.
الخروقات الحوثية مثَّلت تصعيدًا جديدًا يُضاف إلى جرائم المليشيات في هذا الصدد منذ أن توقيع اتفاق السويد في ديسمبر من العام الماضي، وهي جرائم أفرغت الاتفاق من محتواه وأجهضت فرص تحقيق السلام.
وكانت مصادر ميدانية قد كشفت مؤخرًا، أنّ المليشيات الحوثية عملت على تحشيد متسارع ومستمر في مناطق مختلفة بالحديدة والساحل خلال سريان التصعيد غير المسبوق، على النحو الذي يؤدي إلى تفجير شامل للأوضاع في الساحل الغربي وجنوب الحديدة باستخدام مكثف للطيران المسير.
ونشرت المليشيات أسلحةً ثقيلةً ومنصات صواريخ في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، تحشد عناصرها في القرى والمناطق التي تسيطر عليها بجنوب محافظة الحديدة وتجاه التحيتا بصورة خاصة.
وتطلق المليشيات عشرات الطائرات المسيرة بشكل غير مسبوق في أجواء الجبهات والمديريات والتجمعات السكنية والمدن الرئيسية.
وتتحمل المليشيات الحوثية مسؤولية إفشال اتفاق السويد الذي تمّ توقيعه في ديسمبر من العام الماضي، بعدما ارتكب الانقلابية أكثر من 12 ألف خرق لبنود الاتفاق.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، تطورات الأزمة اليمنية.
الجلسة من المقرر أن تشهد مشاورات علنية لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية في مختلف المجالات لا سيما السياسية والإنسانية، كما سيقف مجلس الأمن أمام المستجدات السياسية في ضوء الجهود التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث ضمن اتفاق السويد.
ويقدم جريفيث إحاطة لأعضاء مجلس الأمن تعرض نتائج زياراته ولقاءاته في كل من الرياض وصنعاء ومسقط وما تمخض عن لقاءاته مع حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية والمسؤولين السعوديين في سبيل تعزيز التهدئة العسكرية وتطبيق اتفاق السويد والمساعي المبذولة لاستئناف المشاورات السياسية.
الإحاطة، وفقًا لمصادر مطلعة، ستُقدم تقييمًا لمستوى الإنجاز في تنفيذ بنود اتفاق السويد، بالإضافة إلى اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية، وانعكاساته الإيجابية في التمهيد لتسوية سياسية شاملة للأزمة.
كما يستمع مجلس الأمن إلى تقرير تقييمي للحالة الإنسانية في اليمن يقدمه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
