جدد المشاركون في لقاء عدن التشاوري الأول، وقوف أبناء عدن خلف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومواصلة قيادته لسفينة الوطن بكل حكمة واقتدار وصولاً إلى بر الأمان، لاستكمال تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز النظام والقانون وتحسين كافة الخدمات الأساسية.
وأكدوا في البيان الختامي الصادر عن اللقاء الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة تقدمها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، وأمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون وعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية من مختلف القطاعات والمجالات، على ضرورة تنفيذ القرارات الرئاسية السابقة بشأن نقل المعسكرات إلى خارج مدينة عدن، والاستفادة من مواقعها في بناء الجامعات والمستشفيات والمدارس والمتنفسات العامة.
وشددوا على ضرورة تحسين أوضاع عدن وتصحيح مسار سفينة عدن صوب الأهداف والمستقبل المنشود بالتعايش بين الجميع وسط روح التسامح والتصالح، والانفتاح على الآخر، ونبذ مختلف أنواع وأشكال الإرهاب والجريمة والعنف والتعصب، وتكريس أسس ومبادئ العدالة والمساواة وضمان الحقوق والحريات، وإنصاف المظلوم وجبر الضرر، واستعادة الأدوار والمكانة الحضارية لمدينة عدن، وتواصل السلطة المحلية بعدن، مع الشركات المتخصصة من أجل إعداد خرائط عامة وتفصيلية لعدن تراعي تطورها المستقبلي والتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في مجال الطرق والجسور لحل أزمة الازدحام في الطرقات.
كما أكدوا على ضرورة تكاتف جهود الجميع في السلطة والمجتمع والعمل معاً من أجل تعزيز الاستقرار الأمني، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن لأهميته في حركة الملاحة والتجارة الدولية، وكذا الاستفادة من الخصائص والمقومات التي تتميز بها عدن من أجل جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، ومواجهة الأعمال الخارجة عن النظام والقانون واعتماد القوانين سبيلاً لمعالجة إشكاليات أراضي وعقارات الدولة وإزالة العشوائيات والنهوض بالخدمات الأساسية المختلفة وتحسين مستوى النظافة وحماية البيئة والنهوض بقطاع الشرطة والأمن ومواصلة جهود مكافحة التطرف والإرهاب والمخدرات وحمل السلاح.
ودعا المشاركون في اللقاء، الجهات الحكومية المعنية إلى تشكيل لجان متخصصة لوضع قاعدة بيانات للقدرات البشرية والمادية، وتشكيل لجان مالية لإدارة الموارد تراعي احتياجات المدينة ودعوة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في عدن والحرص على تذليل كافة المعوقات أمامهم وفي مقدمتها الأمنية، كما دعوا إلى منح أبناء عدن الأولوية في التوظيف وإيلاء أسر الشهداء والجرحى الاهتمام والرعاية الكاملة واللازمة.
وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، أهمية دور المجتمع في تفعيل وتعزيز مؤسسات الدولة، ومساندة ودعم قيادة الدولة للسلطة المحلية في عدن انطلاقاً من حرصها على القيام بدورها في معالجة كافة الإشكاليات وتجاوز الصعوبات والتحديات .. منوهاً بالدور الريادي لعدن كرمز لمدينة التعايش السلمي والوطن والملاذ الآمن لأبناء اليمن من مختلف محافظات الجمهورية.
وقال الميسري: "إن اللقاء يهدف إلى تعزيز جهود بناء دولة المؤسسات، ومواصلة عملية تطبيع الأوضاع العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، واستعادة عدن دورها التنويري كمركز للإشعاع الفكري والثقافي على مستوى الوطن والجزيرة العربية، والحفاظ على الحقوق والممتلكات العامة والخاصة، وجدد التأكيد بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والعبث بمقدرات الوطن والنيل من الإنجازات الوطنية.
ونوه المهندس الميسري، بالمقومات الاستثمارية والسياحية التي تمتلكها مدينة عدن، وكذا امتلاك عدن الكثير من أبنائها الكوادر المؤهلة في كافة التخصصات والقادرة بتعاون وتكاتف جميع أبناء عدن على إحداث نهضة تنموية شاملة واستعادة عافية مدينة عدن وتطويرها وعودتها إلى موقعها الريادي المعهود، ودعا الجميع إلى النأي بمدينة عدن عن الصراعات والخلافات والفتن وتغليب المصلحة العامة والوطنية.