وافق صندوق النقد الدولي، على إجراءات من شأنها تقليص تكاليف الاقتراض لأعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، والتيمن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بان الإجراءات المعتمدة ستؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض بنسبة 36 بالمائة اي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً..متوقعة أن ينخفض عدد الدول التي ستخضع لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة.