فتحت النيابة العامة السودانية، اليوم الجمعة، ملفا عمره 30 عاما، مما تسبب في استدعاء مساعد للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مرتديا "جلابية وعمة".

وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن النائب العام، تاج السر الحبر، فتح ملف انقلاب 30 يونيو 1989، الذي أتى بالبشير إلى الحكم.

وأصدرت النيابة العامة أوامر بإلقاء القبض ومذكرات استدعاء وتحقيق، لعدد كبير من قيادات الانقلاب أو المشاركين فيه، أو القيادات العسكرية والسياسية التي كانت متواجدة قبل الانقلاب.

ونقلت "الانتباهة" عن مصادر موثوقة قولهم إن النيابة العامة استدعت نافع علي نافع، مساعد البشير السابق، للتحقيق من سجن "كوبر" المحتجز فيه.

وأوضحت المصادر أن نافع كان مرتديا "جلابية وعمة"، خلال استدعاء إلى مكتب نيابة شمالي في العاصمة الخرطوم.

وقالت المصادر أيضا إنه تم التحقيق مع العميد متقاعد يوسف عبد الفتاح، الذي قدم معلومات وصفت بـ"الخطيرة"، حول فنيات الانقلاب وآليات تنفيذه.

وتابعت المصادر أن "النيابة استجوبت كذلك الصادق المهدي رئيس الوزراء المنتخب، الذي أطاح به الانقلابيون في 30 يونيو 1989، كما شمل الاستجواب الفريق مهدي بابو نمر، بوصفه أحد أبرز قادة هيئة الأركان، أبان الحكومة الديمقراطية".

من المتوقع أن تشهد التحقيقات خلال اليومين المقبلين، وفقا للصحيفة السودانية، مثول قيادات بارزة من الجبهة الإسلامية وضباط كبار، كانوا من منفذين الانقلاب، وربما يكون البشير نفسه من ضمن المستدعين للتحقيق.

وكانت "الجبهة الإسلامية" قد نفذت انقلابا أطلق عليه "ثورة الإنقاذ الوطني في السودان" في 30 يونيو 1989، تم فيها الإطاحة بالحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ليترأس البلاد عمر البشير، بوصفه أعلى رتبة في الجيش حينها تابع لـ"الجبهة الإسلامية".