رغم إعلان مؤتمر صنعاء تراجعه عن قرار المقاطعة لأعمال جلسات السلطات في صنعاء مع مليشيات الحوثي والذي كان اتخذه عقب إطلاق المليشيات لخمسة متهمين بتفجير جامع الرئاسة الإرهابي في أول جمعة من رجب الموافق الثالث من يونيو العام 2011م، إلا أن الخلاقات لا تزال مستمرة بين قيادات مؤتمر صنعاء وقيادات مليشيات الحوثي حول القضية حسبما أكدت مصادر مطلعة في صنعاء.

وقالت المصادر إن قيادات مؤتمر صنعاء تصر على تنفيذ الوعود التي حصلت عليها من القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط بإحالة المتورطين بالإفراج عن المتهمين إلى المحاكمة، وإعادة محاكمة المتهمين بالقضية غيابياً، في الوقت الذي لا تزال قيادات المليشيات تتهرب من الإيفاء بوعودها بسبب تورط بعض قياداتها الكبيرة في العملية.

المصادر أضافت، إن المشاط أخبر قيادات مؤتمر صنعاء بأن القيادي في المليشيا وعضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي له ضلع في العملية، وأنه من الصعب اتخاذ أي إجراءات بحقه، كما أنه يتولى شخصياً الدفاع عن بقية الأشخاص المتورطين في عملية الإفراج عن المتهمين ومنهم ضباط في الأمن القومي، وأحد القضاة، ورئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيات عبدالقادر المرتضى.

وحسب المصادر ذاتها فإن المشاط وعد قيادات مؤتمر صنعاء، وعلى رأسهم صادق أبوراس ويحيى الراعي، وهما من ضمن الجرحى والمعاقين جراء تلك الجريمة الإرهابية، بالعمل على اتخاذ إجراءات بحق القيادات الأمنية، والقاضي المتورط بالإفراج عن المتهمين رغم معارضة محمد علي الحوثي لذلك وتدخله الشخصي لإحباط أي إجراءات من شأنها تنفيذ وعوده التي قطعها لقيادات مؤتمر صنعاء عقب إعلانهم قرار مقاطعة أعمال مؤسسات الدولة إلى جانب المليشيات، وهو ما بررت به تلك القيادات تراجعها عن قرار المقاطعة أمام قواعدها.