أصدر القضاء السعودي أحكامًا ابتدائية مؤخرًا بإدانة خمسة متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، وفق صحيفة سبق المحلية.
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدّمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن؛ ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المُدانين تَجَاوز مجموعها 32 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
ومن بين المُدانين مسؤول قُبِض عليه متلبسًا باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة؛ بالرغم من كونه موظفًا عامًّا.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحق هذا المسؤول 12 عامًا وغرامة مالية، تجاوزت المليون ريال.
وقد أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة بالرغم من كونه موظفًا عامًّا.
كما طالت الأحكام القضائية، الصادرة طِبقًا لمطالبة النيابة العامة، بعضَ الكيانات التجارية، وتم تغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حملوها، إلى المحاكم المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل.
