طالب ممثلو الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وهولندا، في الأمم المتحدة، ميليشيا الحوثي الإرهابية، بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن بشكل فوري والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.
جاء ذلك في بيان مشترك، عن اجتماعهم الذي عقد، الأربعاء ٢٥ سبتمبر الجاري، لمناقشة تداعيات هذه الاعتقالات غير المبررة.
وشدد البيان، على ضرورة احترام مليشيات الحوثي المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة.. مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الانساني مواصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.
ونتيجة لهذه الاعتقالات، أيد البيان قرار الأمم المتحدة بتقليل تعرض موظفيها للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من خلال تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة في تلك المناطق، داعيا المجتمع الدولي إلى توجيه تلك المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد.
وحث البيان المليشيا الحوثية، على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية.. مؤكدًا أن تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجاً في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وأعرب البيان عن قلق الدول البالغ بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين.. مجددًا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
