أثيرت خلال الايام القليلة الماضية مشكلة الصراع والتسابق المحموم للسيطرة على حوش سوق القات الكائن بالممدارة (الهناجر) بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن من قبل هوامير الأراضي الذين يحاولون استغلال الأوضاع للبسط والسيطرة على بعض المواقع والأراضي المهمة تحت يافطة الاستثمار سواء كانت أملاك خاصة أو عامة تعود ملكيتها لمواطنين باعوا كل ما يملكوا لشرائها من حر أموالهم . إحقاقا للحق وإظهارا للحقيقة بعيدا عن التعصب أو الانحياز لأي طرف أو شخص حول قضية سوق (لهناجر) وما رافقها من حملات إعلامية لتظليل الرأي العام ومحاولات قلب الحقائق وتحويل صاحب الحق إلى معتدي والمعتدي إلى صاحب حق فقد اطلعنا على عدد كبير من الوثائق والمستندات الرسمية التي يحملها المستثمر الجنوبي ، صالح محمد أحمد الخضيري الذي يحاول البعض سلبه من حقوقه وتشويه صورته وتصويره وكأنه معتدي على الموقع ، وهي وثائق رسمية ولا مجال للتشكيك أو الطعن فيها تؤكد حصوله على عقد استثمار رسمي صادر من قيادة المؤتمر الشعبي العام للاستثمار في الموقع بعد إن قام بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي . *تفاصيل عقد الاستثمار ..* تشير الوثائق بأن المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري وقع عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع الاستثماري الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م . وبموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الاول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل . وبموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات كما التزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال الاستثمار والادارة والاشراف والتأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري . *من الجاني ؟ نيابة الأموال العامة تجيب* ولأن القضية أخذت بعدا كبيرا من التنازل والتعاطي الغير منطقي ومحاولات بعض الجهات تصوير المستثمر الجنوبي صالح الخضيري بأنه المعتدي والمتهم بمحاولة البسط على الموقع كان لزاما علينا البحث عن الحقيقة لدى الجهات المختصة وذات العلاقة حيث جاءت المفاجئة من نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن بمذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على ارض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية . نيابة الأموال طلبت في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار اليها . وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع . *ولهيئة الأراضي كلمة الفصل ..* الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري . *مطالبات للنائب المحرّمي للتدخل لحماية الخضيري ..* وتعالت أصوات الكثير من الناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بمطالبة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرّمي بالتدخل لإنصاف المستثمر صالح الخضيري والوقوف إلى جانبه في مشروعه الاستثماري الذي دفع فيه كل ما يملكه وحمايته ممن أسموهم بالبلاطجة والعابثين الذين يحاولون التهام المشروع بطرق خارجة عن النظام والقانون من شأنها بأن تدفع بالمستثمرين العزوف عن إقامة أي مشاريع استثمارية في العاصمة عدن ، معبرين عن أملهم بالنائب المحرّمي بتجاوبه في هذه القضية إحقاقا للحق ودعما للاستثمار والمستثمرين وحماية للحقوق وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أملاك الغير والبسط عليها تحت يافطة الاستثمار الوهمي خصوصا وأن المستثمر الخضيري ضل يعاني طوال عام وأكثر من ثلاثة أشهر ولم تنصفه أي جهة وبعد جهود ومتابعات تمكن من استلام السوق وهو الأمر الذي زاد من حدة سعار هوامير الأراضي لمحاولة السيطرة على السوق بحجج واهية .