نظمت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، صباح اليوم الأحد بالمكلا، لقاء موسع لوجهات (المناصب والمشايخ والمقادمة) القبلية والشخصيات الاعتبارية بساحل حضرموت، بعنوان "حضرموت لن تنتزع حقوقها إلا بجبهة قوية متماسكة" لتوحيد الصف والكلمة للتوجه نحو تحقيق المطالب من أجل انتزاع حقوق المحافظة، ومواجهة التحديات الراهنة. وفي اللقاء، قدم رئيس لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد، إحاطة شاملة لطبيعة الأزمة الراهنة التي تعيشها حضرموت وخلفيتها الإدارية والسياسية والحقوقية، ومهام اللجنة لتعزيز التلاحم بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في حضرموت. وأكد الحامد أهمية إيجاد صيغة مشتركة حول أولويات الحقوق والمطالب وآلية تزمينها والحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم التفريط في المكتسبات المحققة منذ تحرير ساحل حضرموت، واحترام هيبة ومكانة قوات النخبة الحضرمية وعدم جرها إلى مواجهات داخلية تؤدي إلى تفكيكها أو إضعافها. وأعطى عضو اللجنة الدكتور سالم بازار، موجز عن أبرز نشاطات اللجنة من لقاءات واجتماعات خلال الفترة الماضية وملخص حول لقاءات بقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأركانها، وكذا لقاءاتها بقيادات شركة النفط، ومؤسسة الكهرباء، وأمن وشرطة ساحل حضرموت، في إطار السعي لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية وتحقيق المطالب المجمع عليها. كما أشار عضو اللجنة المقدم سالمين الجويد باسلوم، إلى أهمية اللقاء للوقوف أمام جملة القضايا والتحديات التي تواجهها حضرموت اليوم، مطلعًا الحضور بنتائج لقائه بالشيخ عمرو بن حبريش ومادار معه من حوار حول الصعوبات التي يعانيها المواطنين من اثار الازمه الراهنه في المشتقات النفطيه وأكد الجويد باسلوم أهمية وحدة الصف والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي، وإنهاء معاناة الناس وعدم حصار المواطنين بتدهور وضع الخدمات وتضييق الخناق عليهم بسبب النزاعات. وتلا عضوا اللجنة الأستاذ عوض بن جميل والأستاذ عمر حمدون، مخرجات اللقاء الموسع للمقادمة والمناصب والشخصيات الاعتبارية وممثلي مختلف الشرائح بساحل حضرموت، حيث فتح المجال للمداخلات ووضع المقترحات والتشاور بين المجتمعين. وشدد اللقاء على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في حضرموت، بما يعزز مكانة المحافظة ويدعم حقوق أهلها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد. وهدف اللقاء إلى تعزيز التلاحم بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في حضرموت، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة.