أصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم ، قرار قضى بموجبه بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق حول الاشاعات التي قدمت من بنك القطيبي والدعوى المرفوعة من مدير عام صندوق التقاعد الأمني العميد الركن نائف الحميدي، وذلك استجابة للطلب الذي رفعه مدير عام صندوق التقاعد الأمني بالوزارة العميد نائف الحميدي.
وأشار القرار إلى أن تضم اللجنة بعضويتها كلا من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة رئيسا وعضوية مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة عضوا، ومدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة عضوا، ومدير عام ومدير عام مباحث الأموال العامة عضوا.
وأكد القرار على أن تتولى اللجنة التحقيق في الدعاوى المقدمة من بنك القطيبي والدعاوى المرفوعة من الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة، والتجاوزات التي ارتكبها بنك القطيبي والرفع بنتائج التحقيق خلال ثلاث أيام.
وكانت إدارة صندوق التقاعد الأمني بالوزارة قد أوضحت في بيان لها، عن حجم الاخلالات التي ارتكبها بنك القطيبي معتبره تلك الاخلالات بانها جسيمة، والنظر بالمخالفات والتجاوزات والإختلاسات لأموال وزارة الداخلية بشكل عام ومرتبات متقاعدي الوزارة بشكل خاص، وكذلك مراجعة كافة الحسابات الوهمية وهي تتبع قيادات وزارة الداخلية التي يتم المرابحة بها منذ عام ٢٠١٧م وعام ٢٠١٨م بنسبة شهرية ١٠% والتي تدخل هذه العملية ضمن عمليات غسيل الأموال، وسحب كشوفات جماعية من قبل الوكلاء والمحلات، وسحب معاشات عدد ٣٥٠٠ فرد، من قبل وكلاء البنك، وكذا سحب معاشات في المناطق غير المحررة وهذه تعد مخالفة تستوجب المحاكمة، وصرف معاشات عبر فروع القطيبي بوثائق منتهية، وحصر الصرف في محافظة ابين على فروع القطيبي مما سبب لمنتسبي الصندوق التعب والارهاق دون أي توجيه من قبل الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة، واتخاذ قرارات غير مخولة لهم.
