كثيراً ما كتبت وكتب غيري حول ضرورة العمل على إيجاد حلول للمشاكل الكبيرة والنتائج المخيفة التي تحدثها محطات الغاز المنتشرة في كل زقاق و شارع في أحياء عدن و ضواحيها ، و ركزوا جيداً بأن تلك المحطات ..
((لم تصرف لها تراخيص من مؤسسة الغاز ، "اي أنه تم إنشاؤها بشكل عشوائي" ، ولم تحدد عبر مؤسسة الغاز بعدن الكمية المخصصة من الغاز لكل محطة ، "بمعنى ان تعبئتها يأتي رأساً من هناك" بل وأحياناً كثيرة يتم إعطاء تلك المحطات المخالفة من مخصص المحافظة))
إذن من المسئول ؟
وهنا تقع المسؤولية على السلطة المحلية و الجهات الأمنية للحد من ظاهرة انتشار محطات الغاز بشكل كبير دون رقيب ولا حسيب ، وإلا كيف يتم دخول قاطرات الغاز التي تقوم بتعبأة محطات غير مرخصة من قبل الجهات المعنية المختصة ومخالفة لمعايير الأمن والسلامة!! .
ولهذا تتزايد المخاوف بشأن وجود محطات الغاز وخزاناتها الضخمة بالقرب من المناطق السكنية، خاصة في الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان.
و تلك المخاوف لها ما يبررها، حيث تشكل هذه المحطات تهديدًا حقيقياً على حياة وسلامة السكان، وتعرضهم لخطر الانفجارات والحرائق الكبيرة وكذا تلوث الهواء والماء والتربة، مما يشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة.
إذن فهي بحق قنابل موقوتة قابلة للإنفجار والاشتعال في اي لحظة واي مكان ، وكفاكم أيها المسئولين استهتاراً بحياة المواطنين دون ادنى ضمير ولا إنسانية ، وكل هذا لأجل ما تجمعوه من أموال سحت على حساب أوجاعهم و آلالامهم.
وحتى لا تحدث الإنفجارات هنا و هناك كما حصل بالأمس وما سبقها ، والأمور مرشحة لحدوث كوارث عدة لا يحمد عقباها ، مالم تتخذ الحكومة والسلطة المحلية والجهات ذات الاختصاص الآتي :
١- إعادة تقييم لمواقع المحطات ، و إجراء دراسة شاملة لتقييم كافة الوثائق و التأكد من ملفاتها وسلامة التراخيص الممنوحة لها وفق اللوائح القانونية المتبعة لدى مؤسسة الغاز عدن .
٢- سرعة نقل المحطات التي تشكل خطرا على المناطق السكنية إلى أماكن أكثر أمانًا .
٣- إلزام ملاك محطات الغاز بتطبيق أحدث معايير السلامة الدولية في تصميم وبناء وتشغيل محطات الغاز و وضع خزاناتها بطرق آمنة وسليمة.
٤- إخضاع كافة المحطات للتفتيش الدقيق و بشكل دوري من قبل المختصين والفنيين في مؤسسة الغاز بعدن ومن تستعين بهم من الجهات ذات العلاقة كـ الدفاع المدني وغيرها للتأكد من سلامتها وضمان عدم تهديدها للسلم المجتمعي.
٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات ، وذلك بإعادة الامور إلى نصابها الصحيح والجهات ذات العلاقة لا أن يتم تهميش دور مؤسسة الغاز لتصبح محطات الغاز بلا ضوابط تردعها ولا رقابة تمنعها ، مما تشكل خطراً على السكان والمجتمع .
ختاما علينا أن نعلم جميعا بأن حماية حياة وسلامة المواطنين مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الحكومة و وزارة النفط و مؤسسة الغاز والسلطة المحلية والقطاع العام و الخاص والمجتمع المدني ، وذلك بضرروة التحرك سريعاً لاتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لمعالجة مشكلة وجود محطات الغاز وخزاناتها المخيفة بالقرب من المناطق السكنية لضمان سلامة الجميع.
