نظمت صباح اليوم الخميس الموافق 29اغسطس 2024م بالعاصمة عدن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في اليمن فعالية احياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري .
 

ويشارك في الفعالية (100) مشاركا و مشاركة، من ممثلي  مكتب النائب العام ووزارة العدل و الداخلية وكلية الحقوق ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني واقسام الشرطة بعدن والشرطة النسائية ،السلطة القضائية، وجهات انفاذ القانون، المجلس الانتقالي، مكتب محافظ محافظه عدن ، وزارة التخطيط، وزارة الخارجية، وزارة حقوق الانسان، وقوات الحزام الامني ونشطاء حقوقيين وصحفيين وإعلاميين، والجهات ذات العلاقة.

هدفت فعالية احياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري إلى:  تثقيف الجمهور بشان قضايا الاختفاء القسري والقضايا ذات الاهتمام ، وحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة المشكلات، وابراز الانجازات الانسانية وتعزيزها، و تعزيز دور الفضاء المدني في التصدي للاختفاء القسري ، وتعزيز ذوي الحكومات والسلطات القضائية وجهات انفاذ القانون في حماية مكافحة جرائم الاختفاء القسري، وزيادة الوعي حول وضع الاختفاء القسري في القوانين و المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري.

وفي افتتاح الفعالية القى السيد بدر فاروق القائم باعمال ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين ممثلي الجهات ذات العلاقة حيث قال : ( اليوم نجتمع لاحياء اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري .. مضيفا أنه يجب على الجميع التضامن مع الضحايا الاخفاء القسري في نضالهم من اجل العدالة ، حيث يشكل اساءة استخدام السلطة وهو غير قانوني بموجب القانون الدولي ومع ذلك فانها لا تزال مستمرة في جميع انحاء العالم)

ويشير إلى أن قضية الاختفاء القسري قضية عالمية ولا تقتصر على بلد من العالم، حيث كادت ان تكون حالات الاخفاء القسري اليوم ترتكب في الصراع الداخلي وخاصه عند استخدامها كوسيلة للقمع السياسي للمعارضين.

ويؤكد على ان اختفاء مئات الالاف من الناس اثناء الصراعات او فترات القمع في مختلف انحاء العالم يؤثر تاثيرات سلبية على كل المجتمع ، واستخدام جريمة الاخفاء القسري بشكل متكرر واعتبارها إستراتيجية لنشر الرعب داخل المجتمعات والشعور بعدم الامان الناتج عن هذه الممارسة.

بحضور السيد بدر فاروق القائم بأعمال ممثل مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن ، و منسق المفوضية مراقب حقوق الانسان في عدن الاستاذ ناصر الشعيبي ،  وقام عميد كلية الحقوق الاستاذ الدكتور محمد صالح محسن بإدارة اللقاء والنقاش .

والجدير بالذكر قدمت في الفعالية عدد من أوراق العمل وهي : 
_منظمات المجتمع المدني: الفضاء المدني ودوره في التصدي للاختفاء القسري.
_ وزارة الداخلية: دور الحكومة والسلطات القضائية وجهات انفاذ القانون في حماية مكافحة جرائم الاختفاء القسري.
_النيابة العامة: حول الاختفاء القسري في القوانين والمواثيق و الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري. _كلية الحقوق: الاختفاء القسري في القوانين الوطنية.

ومن خلال السماع لعدد من الاراء و المناقشات المستفيضة والمداخلات والمقترحات المقدمة من قبل المشاركين التي أثرت الفعالية ، وخرجوا بالعديد من التوصيات التي سيتم رفعها للجهات المختصة للمصادقة عليها ومتابعتها من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.