تموج حضرموت في حالة من الحراك السياسي المتداخل مع محاولة شيخ قبلي التقويض للنظام المؤسسي في ساحل حضرموت خاصة بعد ان فشلت دعوته إلى هبة شعبية ولجوئه إلى نصب المطارح القبلية في الهضبة واقامة نقاط تقطع في طرق نقل الوقود من شركة بترومسيلة النفطية إلى محطات الإستهلاك المحلي في عموم المحافظة ، مما ضاعف وقع الأزمات على حياة المواطنين في حضرموت ساحل ووادي عامة بمزاعم المطالبة باستحقاقات حضرموت في الثروة والسلطة عبر مكونه ، المؤتمر الجامع ، الذي يطالب بادخاله كشريك في السلطة ممثلا عن حضرموت . ووسط هذا التداخل ، النائب في مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني " وهو الممثل الفعلي لحضرموت في المجلس الرئاسي " بادر بتصريح يضبط ، شوكة الميزان ، في تعليقة على إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تشكيل لجنة رئاسية تنظر في طلبات أبناء حضرموت ، ‏وقال النائب البحسني " لا جدوى ولا فائدة من تشكيل لجان لحل مشاكل حضرموت بهذا الشكل يا فخامة الرئيس د. رشاد العليمي، فذلك يُعتبر تمييعًا لقضايا المحافظة وضياعًا للوقت، وأيضًا فشلًا في مواجهتها بجدية " لافتا إلى أن " الحل يكمن في اتخاذ قرارات مباشرة من قبلكم لتلبية مطالب حضرموت أو الدعوة لاجتماع طارئ لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الأزمة والوقوف أمامها بجدية وحزم، على أن تُصدر عن الاجتماع قرارات تحسم ما يجري في المحافظة. غير ذلك، لن يجدي نفعًا" . وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وجه بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت ، والرفع بمقترحات حلها وفقا للقانون ، وذلك بناء على الالتزامات والتفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية، والمكونات السياسية في المحافظة وضمت اللجنة الرئاسية الدكتور سالم احمد الخنبشي، و الوزيرين سالم بن بريك، و طارق العكبري، و الشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم احمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري . ووجه الرئيس بتمكين اللجنة من القيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لابناء المحافظة، وتعزيز دور سلطتها المحلية ... " . ومما يجدر التركيز عليه أن اللجنة الرئاسية جاءت " للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت وفقا والتفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية والمكونات السياسية في المحافظة " وأن من ضمن قوام اللجنة الرئاسية الشيخ معروف عبدالله باعباد المحسوب على رئيس حلف قبائل حضرموت والمطارح القبلية بالهضبة ، والوزير طارق العكبري ، " المحسوب على المؤتمر الجامع التابع لرئيس الحلف " واللافت في الأمر ان ، المطارح القبلية للحلف في هضبة حضرموت سارعت إلى الإعلان عن رفض اللجنة الرئاسية ودون ان تعلن عن أنسحاب من يمثلها بقوام تلك اللجنة وذلك خلال الكلمات الخطابية التي ألقيت في المطارح القبلية وبثت بالصورة ونشر منها نص كلمة رئيس الحلف القبلي حيث قال في مطلعها ، مطالب حضرموت مطالب مشروعة والامور لا تحتاج لجان ، مطالب معروفة وواضحة فقط تحتاج اوامر للتنفيذ ، منوها إلى ، أن الحلف حلف ابناء حضرموت ولن يواجه حضرمي حضرمي آخر فمطالبنا واحدة ، نحن على الارض وستزداد خطواتنا التصعيدية، لافتا بحسب تعبيره ، وهناك توافد كثير من شباب حضرموت للتجنيد والمجال مفتوح للجميع نكون قوة عسكرية تتأطر في نطاق الدولة ، ونحن سنحافظ على الأمن والاستقرار ، والمجتمع الحضرمي بطبيعته هو سبب الأمن والاستقرار لكن الأمن بحد ذاته لا يكفي بدون القرار السياسي وبدون الخدمات الأساسية بحيث لن توجد تنمية غدا .. فلا توجد تنمية بدون كهرباء ، مستقبل ابناء حضرموت بيد أهل حضرموت وليس من أجل عمرو او فلان فعلينا الصمود من أجل مطالبنا ، متسائلا ، من يتخيل عاصمة حضرموت عام 2024 غارقة في الظلام ؟ متوعدا بنص كلمته ، " لن نسمح بتصدير أي نفط من حضرموت الا بتحقيق مطالبنا ، منوها إلى أن ، شحنة واحدة من النفط كافية لتشغيل كهرباء حضرموت كلها ولاتحتاج الا أمر من الرئاسة للتنفيذ ضروري اشراك حضرموت في القرار السياسي ولن نتنازل عنه ، معرجا على أن ، النخبة الحضرمية مستهدفة وهناك بند في اتفاقية الرياض ان حماية المنشآت النفطية تكون سيادية وحمايتها من الكل، وهذا البند سيأتون به غدا لتفكيك النخبة ". كما أوضح أن ، مشكلة الكهرباء تحتاج حل جذري وليس حلول ترقيعية ١٠ ميغا او طاقة مشتراة تكون عبء على التنمية بهذه الطريقة ، متوجا كلمته بالتأكيد ، "ونحن لسنا دعاة تخريب ولن نسمح بذلك ، لن نسمح ان يتجاوزنا احد او يصدر قرارات تتعلق بحضرموت وتقسيم نفطها دون موافقة منا واشراكنا في القرار السياسي الذي يتفق عليه كل الحضارم ، نحن رحبنا بالدولة واعطيناها من ثرواتنا فمن حقنا أن يكون لنا قرار نظير ما نقدمه للدولة ، لا يوجد خلاف بيننا البين كحضارم وان وجد خلاف سنسد بينا البين ، الناس هنا لم يأتوا من فراغ ويتحملوا كل هذا الوقت الا لأجل تحقيق مطالبهم . داعيا في الختام إلى ، كل مسؤول حضرمي أن يقف مع أهله ولا يكون أداة بيد الغير ضد مصالح أبناء حضرموت والا سيكون عرضة لمواجهة الناس ". وعلى النقيض ، لجنة تسيير أعمال حلف قبائل حضرموت ( وهي لجنة لمؤسسي الحلف ) عقدت اجتماعا بالمكلا وأكدت ضرورة حصول حضرموت على استحقاقاتها ورفعتها في بيان موضحة بالأرقام والنسب المئوية فيما عن عبرت رفضها للتحشيد والتجنيد بأسم حلف قبائل حضرموت وتعطيل المصالح العامة وأصدرت بذلك بيان بنصه فيما يأتي ان " اجتماع اللجنة التحضيرية لهيكلة وتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت المنبثقة عن اللقاء الموسع لاعضاء رئاسة وقيادات حلف قبائل حضرموت ، جاء للوقوف على تداعيات ما تشهده حضرموت من استهداف وتجاذبات ، وقد ناقش المجتمعون حالة التحشيد والتجييش للشباب تحت غطاء التجنيد والتفرد بالقرارات باسم حلف قبائل حضرموت في ظل غياب لمؤسسي الحلف وقياداته ودون شور أو مشاركة واختزاله في اشخاص وتجييره لتأييد بيانات مكون سياسي لمصالح خاصة . وشددت اللجنة ، على حرصها ومنذ بداية التداعيات على وحدة الصف والتأكيد بأن استحقاقات ومطالب أبناء حضرموت العامة لا يمكن ان يتم تجاوزها أو الاختلاف حولها ، الا ان مايحدث من تحشيد وتجنيد وتسليح للشباب وتعطيل للمصالح العامة والخدمات الأساسية تحت ذريعة مكافحة الفساد وتشكيل لجان اشرافية خارج مؤسسات الدولة الرسمية القائمة ، ينذر بمخاطر لازال بعاني منها الوطن وأصبحت هذا اللجان والمشرفين فوق السلطات المحلية ، وبعد نقاش مستفيض وتغلبب المصلحة العامة وأمن واستقرار حضرموت أقرت اللجنة في اجتماعها المخرجات التالية 1- رفض ما يحدث من تصرفات او قرارات فردية وتحشيد وتجنيد بأسم حلف قبائل حضرموت دون التشاور مع أعضاء رئاسة الحلف وقيادته والتي كانت ولازالت نقطة الخلاف في رئاسة الحلف ، وان أي قرارات أو تصرفات تصدر دون اجماع رئاسة وقيادة الحلف والمشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها ، لا تمثل حلف قبائل حضرموت وان التفرد بالقرار افشل تنفيذ بنود اتفاق التحكيم وتنفيذ التوجبهات الرئاسية والوزارية 2014 ، لذا نؤكد على ضرورة استكمال هيكلة الحلف بما يضمن تعزيز المشاركة والتشاور في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها ، 2- تؤكد اللجنة بأنها مع كافة مطالب واستحقاقات حضرموت وعلى المجلس الرئاسي العمل على تنفيذ تلك المطالب والمصفوفة المقدمة من السلطة باحتياجات حضرموت العاجلة ، والتأكيد على مبادئ واهداف الحلف ولن يكون الحلف مطيه الأحزاب والمكونات السياسية والمصالح الشخصية، 3- اعتماد محطة غازية لاتقل عن 300 ميقا يصدر بها قرار جمهوري وتكلف بها شركة بترومسيلة وتزمين التنفيذ للمحطة وخطوط النقل ، واعتماد الدفعة الأولى من المخزون النفطي في الضبة ، 4- حصول حضرموت على حصتها من الثروة النفطية والسلطة بما يتناسب مع مساحة حضرموت ونسبة الإنتاج العام من القطاعات المنتجة في حضرموت ، ونرفض أي تجاوز لحقوق حضرموت في الثروة والسلطة في أي تسوية قادمة ، 5- تنفيذ التوجيهات الرئاسية والوزارية الصادرة في 2014 والمتضمنة اعتماد نسب التوظيف في الشركات العامة 70 %من العمالة الخدمية و50% من العمالة الفنية التخصصية من أبناء حضرموت ، والتزامات الشركات العاملة في مناطق الامتياز وفقا للآلية المقررة للتنفيذ في اتفاق التحكيم ، 6- رفض التحشبد بدعوى تجنيد الشباب خارج الأطر الرسمية ، ونشيد بدور قيادة المنطقة العسكرية الثانية في التنبيه بأن لا تجنيد يتم حاليا عبر الأطر الرسمية . وعلى المشائخ والمقادمة والمناصب القيام بواجبهم اتجاة أبنائهم بالتوعيه والإرشاد . 7- ان حضرموت اليوم تدار من أبنائها ونؤكد وقوفنا مع السلطة المحلية لتحقيق مطالب واستحقاقات حضرموت ، وعليهم القيام بواجبهم ومسؤلياتهم في خدمة حضرموت ، برفع رسالة عاجلة بمصفوفة المطالب والاستحقاقات مزمنة التنفيذ وفي حال عدم الاستجابة من السلطة المركزية خلال الفترة المحددة تتخذ حضرموت ماتراه مناسب ، وعلى السلطة توسيع المشاركة المجتمعية وحوكمة المال العام . إلى ذلك ، المراقبون يؤكدون ان دعوات رئيس الحلف انفرادية ( بدون مشاركة جميع القيادات المؤسسة للحلف ) وكذا المكون الذي يرأسه ، المؤتمر الجامع بحضرموت ( جمد وثائقه ولوائحه التنظيمية وتخلص من قياداته المؤسسة وهمش أكثرهم والبعض منهم آثروا البعد الاختياري عن هذا المؤتمر الجامع ) ، فضلا على أن المراقبين يؤكدون على أن حضرموت كبيرة جدا على ان يتصدر المطالبة باستحقاقاتها كهذا المكون ، وبدا جليا بفشل دعوته إلى ، هبة شعببة، لم تلق تجاوبا شعبيا يذكر بخاصة مع أشارته بشكل صارخ في أول فقرة في بيان الدعوة " نطالب باستحقاقات حضرموت في الثروة والسلطة عبر ممثلها المؤتمر الجامع " ثم لجوئه إلى نصب المطارح القبلية والقطاعات المسلحة على طرق نقل صهاريج الوقود المخصص للاستهلاك المحلي مما أثار حالة من السخط المجتمعي تجاه ماتزعمه فوضوية الشعارات التي ترفعها تلك ،المطارح القبلية ، التي باتت تثقل كاهل المواطن وتعقد سبل المعيشة فوق ما بها من تعقيدات ، لاسيما وسط حالة التخبط في تلك الشعارات التي لم تثبت على اتجاه محدد بدأت في شعارات تطالب باستحقاقات حضرموت ثم ظهرت حملة التجنيد العسكري خارج الأطر النظامية لقوات النخبة الحضرمية ، ووصلت حاليا إلى محاولة فرض وصاية ولجان اشرافية قبلية على أعمال شركة بترومسيلة ومؤسسات أخرى مما أدى إلى توقف أعمالها وواجباتها الخدمية تجاه المجتمع المحلي بخروج محطات للكهرباء عن الخدمة ومحطات الوقود ( الديزل ) خاوية على عروشها ، واضحت حالة استقرار حضرموت في مختلف المجالات على المحك .