في يونيو 2023م زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي محافظة حضرموت، وحينها أعلن - خلال اجتماع بقيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني - عن حكم ذاتي لحضرموت وقال إنه سيتم تمكين أبناءها من إدارتها ماليا وإداريا وأمنيا. زيارة العليمي الثانية لمحافظة حضرموت والتي كانت في يوليو الماضي، وما أعلن عنه في 20 أغسطس الجاري من لجنة رئاسية لمعالجة مطالب أبناء حضرموت، دفعني للتذكير في مستهل مقالي بما سبق وأعلن عنه في زيارته السابقة لمحافظة حضرموت. صحيح أن الحكم على اللجنة سابق لأوانه، إلى أن المقارنة بينها وبين ما أعلنه العليمي في الزيارة السابقة (حكم ذاتي) يعتبر غير منطقي لكونها مجرد لجنة وكم هي اللجان التي أعلن عنها ولم تعالج أي قضية وان حدث فهو جزئي، ونذكر منها لجنة معالجة قضايا المسرحين والمبعدين والمتقاعدين، وهنا تحضرني مقولة فرنسية تقول إذا أردت تمييع قضية عليك أن تشكل لها لجان. في المقابل يعتبر الحكم الذاتي استحقاق أكبر، ولكن لربما كان مجرد تصريح وليس قرار ذات مشروعية قانونية، ومن وجهة نظري اعتبرته حينها هروب إلى الأمام من مواجهة الاستحقاقات التى تقع على عاتق قيادة المجلس، كما هو حال قرار تشكيل اللجنة الرئاسية الهادف ربما لتهدئة التصعيد القبلي الراهن في حضرموت وحفظ ماء الوجه للقائمون عليه مقابل التراجع عنه، سيما ومن يتزعمه هو وكيل أول المحافظة. نحن مع أي معالجة جدية تنصف حضرموت وأهلها، ولكن على أرض الواقع مضى عام ونيف منذ إعلان العليمي الحكم الذاتي لحضرموت، ومع ذلك فإن وضع السلطة المحلية يزداد صعوبة في مواجهة الالتزامات وعلى رأسها الخدمات المتدهورة، ناهيك عن بقاء الهيمنة العسكرية على مناطق الوادي بيد قوى حزبية إخوانية لم تمكن السلطة من إيرادات منفذ الوديعة ومن امتلاك القرار في الوادي، وغيرها من الصعوبات والتهديدات والتحديات، فإذا كان هذا هو واقع إعلان الحكم الذاتي بعد عام ونيف من إعلانه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستكون اللجنة الرئاسية "قربعة في تنك"؟ على قوة المثل الحضرمي. 22 أغسطس 2024م.