دعا ناشط حقوقي الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون إلى العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة من دول القرن الإفريقي.
وفي تصريح له، أكد الناشط أن التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين يشكل تحديًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تعيشها هذه المحافظات.
وأضاف أن هذه الظاهرة تتطلب إجراءات فورية ومنسقة من قبل الحكومة اليمنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، لتخفيف العبء على السلطات المحلية التي تجد نفسها في مواجهة مشكلة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.
وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يعانون من ظروف إنسانية قاسية، حيث يواجهون خطر الاستغلال والعنف، في ظل غياب الدعم الكافي من الجهات المعنية. وأكد على ضرورة توفير مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم، بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وطالب الناشط الحقوقي الحكومة اليمنية بتكثيف جهودها في هذا المجال، من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للمهاجرين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تضمن معالجة هذه القضية بطريقة إنسانية وقانونية.
وختم الناشط حديثه بالتأكيد على أهمية احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود المحلية بشكل أكبر لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية بجدية تامة.
ناشط حقوقي
