كلنا نعلم أنه بعد عام 2015م تدهور واقع المنظومة الكهربائية في معظم المناطق المحررة نتيجة العجز في توليد الطاقة لمحطات الكهرباء المهترئة وصار الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري الذي حمل الدولة أعباء مالية طائلة، ومع زيادة ساعات الإطفاء تفاقمت معاناة الناس، وزادت من احتجاجها وغضبها ضد مَن يقف خلف هذه الأزمة بسبب سوء الخدمة الكهربائية وتذبذب حالها في مختلف المحافظات وتحديداً عدن وحضرموت. ومع مرور الأيام والسنوات أخذت تتنامى الأحتجاجات من محافظة إلى أخرى وتتوعد تلك الأصوات الحكومات السابقة بالويل والثبور وعظائم الأمور أن لم تجد حلولاً ناجعة لإزمة الكهرباء وإنهاء المعاناة، وأظن أن تدهور حال الكهرباء زاد من رقعة الأحتجاجات وخلق نوع من الثورة الشعبية ضد الحكومات والسلطات الحاكمة بكل مفاصلها، لاسيما وأن المعاناة تكبر مع بداية كل صيف يسلخ الجلد في مناطق ساحلية معروفة بارتفاع درجات الحرارة فيها!! لكن الملاحظ خلال الفترة الماضية أن الاحتجاجات خفت بريقها نوعا ما.. والسؤال الذي يطرح نفسه.. كيف تعاملت حكومة "بن مبارك" مع الوضع الحالي!؟ وكيف استطاعت أن تجد حلولاً للأزمة القاهرة ولو في حدها الأدنى!؟ وهي حكومة لا تمتلك عصا سحرية لمعالجة أزمة الكهرباء التي عجزت عنها الحكومات المتعاقبة التي كانت تملك الكثير من الإمكانيات!! وكيف نجحت حكومة بن مبارك في معالجة أول مشاكل هذا الملف المعقد..!؟ الحكومة الحالية تعاملت مع الوضع بصورة استثنائية، إذ لم تعتمد على طريقة الأقالات مثلما فعلت سابقاتها ولا بأسلوب التراضي واللقاء بقادات الاحتجاجات وأقناعهم بطرق الحل وهي بكل تأكيد (أبر تخدير) اعتمدت عليها الحكومة السابقة في كل أزمة تحصل هنا أو هناك .. فكانت التتائج كارثية، ليجد بن مبارك وحكومته أمام تركة ثقيلة؟ أعتقد جازماً أن طريقة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك في انتهاج أسلوب المصارحة والمكاشفة مع الجمهور كانت خطوة إيجابية تُحسب له.. من خلال تحديد أسباب تردي الكهرباء وتشخيص المشكلة ومن يقف خلفها، ثم تقديم الحلول العاجلة بالأعتماد على الخبرات والكفاءات المختصة بالطاقة.. النجاح لضمان وصول الوقود منذ تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، بموجب قرار رئيس الوزراء بن مبارك ضمن نهج الحكومة لتعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات تحقق وفر شهري ما يقارب 20 مليون دولار مما ساهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين.. لقد كان في قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة (مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء) إثراً كبيراً في تحسين كفاءة التشغيل من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد وتقليل فترات التوقف، مما أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام، إضافة إلى ذلك فقد حققت وفر مالي يزيد عن 50% في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن عبر تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.. وجاء هذا الوفر نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها من دولة رئيس الوزراء "بن مبارك" عبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية مما انعكس بدورة في اختيار شركات ذات كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية، مما ساهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن. الاتجاه نحو الطاقة البديلة أن التوجه الإستراتيجي للحكومة بقيادة بن مبارك ساهم في تقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة والحد من استخدام الوقود عالي الكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميجاوات بنجاح وكفاءة بدعم من الاشقاء في دولة الامارات، وكذلك إنشاء محطة تعمل بطاقة الرياح بقدرة 100 ميجا في عدن وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى أبين وشبوة وحضرموت، عبر إيجاد حلولاً مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة.. يجب على رئيس الحكومة "بن مبارك" التعاقد مع الشركات العالمية للقدوم إلى عدن لغرض الشروع بنصب محطات إنتاج تواكب زيادة الطلب ونمو الاستهلاك مع اطلاع المواطن على حيثيات كل هذه الخطوات المتخذة، بالإضافة إلى وضع معالجات سريعة وعاجلة لمنظومة الكهرباء في المحافظات التي تتصدر الاحتجاجات .. ودون ذلك ستكون حكومة "بن مبارك" على المحك الحقيقي مع طوفان الغضب الجماهيري المرتقب الذي سيتصاعد في قادم السنوات رفضا للوضع وضد الكهرباء وعمال الكهرباء وحكومة الكهرباء وحينها لن تنفع السياسة الناعمة ولن تفيد القبَُل ولا الاحضان لأن الارتفاع القادم لدرجات الحرارة ستفقد صواب الكثير من الغاضبين والمحتجين وعندها لا طوب أبر تخدير الحكومة سينفع ولا حتى الدعاء سيفيد..!!