بدأت صباح اليوم السبت في العاصمة عدن وقائع ورشة العمل الثانية حول جرائم المخدرات والتي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
الورشة التي يأتي تنفيذها في إطار مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن على مدى ثلاثة أيام وخلال الفترة من ( ٢ - ٤ نوفمبر ٢٠١٩م ) تتم بمشاركة (٢٩) مشاركا ومشاركة من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة والمحاميين وممثلين عن إدارة مكافحة المخدرات ومختلف منظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة الخروج بمقترحات لتطوير القانون اليمني بشأن المخدرات بالإضافة لوضع مقترحات بشأن تطوير آلية عمل المنافذ وأعمال التفتيش في المنافذ الجمركية وذلك من خلال استعراض القانون اليمني في إطار المواءمة التشريعية مع المواثيق الدولية والإقليمية وعمل مجموعات تقوم بمناقشة القانون وطرق التحقيق الجنائي العملي في جرائم المخدرات وطرق حماية الشهود والضحايا مع استعراض المشاركين في الورشة لأمثلة واقعية لقضايا واجهتهم خلال عملهم في مكافحة جرائم المخدرات.
حضر وقائع افتتاح الورشة كل من: فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف عدن، العقيد فضل عبدالله عبدالكريم مدير إدارة مكافحة المخدرات في عدن، والأخت ندى سلام نائب المدير التنفيذي لمنظمة تجديد، والقاضي خالد دحمان رئيس محكمة سيحوت بمحافظة المهرة، والقاضي ناظم حسين باوزير رئيس محكمة الشيخ عثمان، والقاضي علي جميل وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن.
